كم خسر العراق بسبب آلاف المشاريع المتلكئة والوهمية؟

على الرغم من تبني الحكومات المتعاقبة في العراق شعار إنهاء المشاريع المتلكئة، إلا أن هذا الملف ما يزال مفتوحا ولم يحسم لغاية اللحظة.

وتبلغ حجم الخسائر التي تكبدها العراق جراء المشاريع المتلكئة فقط دون الوهمية أكثر من 16 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أمضت حكومته نحو عام ونصف، تبنى إنهاء التلكؤ في المشاريع عبر العديد من الخطوات، ومنها تخصيص المبالغ ضمن الموازنات لبعض المشاريع المتلكئة وإلغاء البعض الآخر، وحسم ما تبقى عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

عدد المشاريع المتلكئة

لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أحصت عدد المشاريع المتلكئة في العراق، وأكدت أن عددها يزيد عن 1600 مشروع في بغداد والمحافظات باستثناء إقليم كردستان.

نائب رئيس اللجنة باقر الساعدي قال في تصريح تابعته شبكة "الساعة": إن "عدد المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات بلغ أكثر من 1600 مشروع"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع تلكأ تنفيذها خلال الحكومات السابقة"، مبينا أن "نسب الإنجاز تبلغ فيها من 30 - 35% فقط، ومتوقف العمل فيها منذ عهد حكومة نوري المالكي".

وكشف الساعدي عن "إنجاز الحكومة الحالية قرابة 366 مشروعا من بين المشاريع المتعطلة خلال العام الماضي 2023"، ولفت إلى أن "العمل ما يزال يجري في 55 % من باقي المشاريع ومن المؤمل إكمال العديد منها خلال شهر نيسان المقبل".

الفساد أبرز الأسباب

عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية محما خليل أكد وجود نية ورغبة حقيقية لدى حكومة السواني لمعالجة مشكلة المشاريع المتلكئة على عكس ما كانت تعلنه الحكومات السابقة، مشددا على أن الفساد في مؤسسات الدولة يعد السبب الأبرز وراء تأخر تنفيذ المشاريع وتوقفها.

وقال خليل في حديث لشبكة "الساعة": إن "عددا كبيرا من المشاريع التي بدأ العمل فيها منذ نحو 15 عاما لم تنجز لغاية اليوم"، ولفت إلى أن "عدد المشاريع المتلكئة في العاصمة بغداد يقدر بـ 630 مشروعا موزعة في قطاعات مختلفة كالصحة والمياه والطرق والتربية والرياضة وغيرها".

وأضاف: أن "الأسباب الأساسية وراء تلكؤ المشاريع هي عدم رصانة الشركات التي أحيلت لها المشاريع، والمقاولات الثانوية التي تجري في إحالة المشاريع، والأهم من ذلك هو الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة".

ولفت عضو لجنة الخدمات والإعمار أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني أظهرت جدية في التحرك نحو معالجة المشاريع المتلكئة عكس ما كانت تعلنه الحكومات السابقة"، مبينا أن "اللجنة البرلمانية تراقب عمل الحكومة في هذا الجانب وصولا إلى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي خلال العامين الحالي والمقبل".

وأشار خليل إلى أن "حكومة السوداني ألزمت نفسها بإكمال جميع المشاريع المتوقفة سابقا، وأن اللجنة ستتحرك لدعمها في هذا المجال".

تراجع المشاريع المتلكئة

المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، أكد وجود أكثر من 1000 مشروع متلكئ في البلاد وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط.

وأوضح الهنداوي أن "المشاريع المتلكئة تتوزع بين قطاعات أساسية هي: الخدمات والنقل والاتصالات وقطاع المباني وقطاع الزراعة والصناعة".

وأضاف في تصريحات صحفية تابعتها شبكة "الساعة": أن "هذه المشاريع المتلكئة صنفتها وزارة التخطيط بحسب نسب الإنجاز، بحيث يكون الصنف الأول للمشاريع، التي تبلغ نسبة إنجازها 10% فما دون، والصنف الثاني من (10 - 50) %، والثالث من 50% صعوداً".

وأكد أن "الإنفاق التراكمي على مجمل هذه المشاريع تجاوز الـ 10 ترليونات دينار، يضاف لها الخسائر الناجمة عن حالة الأضرار والاندثار، التي أصابت هذه المشاريع بسبب توقفها لسنوات.

وبين الهنداوي أن "المبالغ اللازمة لاستكمال هذه المشاريع تقدر بـ24 ترليون دينار، أي ما تعادل (16 مليار دولار)"، مؤكداً أن "معالجة المشاريع المتلكئة تحظى بالأولوية، ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى "وجود توجه لإلغاء بعض المشاريع، التي لا تتجاوز نسبة إنجازها الـ10%، وإحالة مشاريع أخرى للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقليل كلفها المالية".

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "ملف المشاريع المتلكئة قبل 2023 كانت حوالي 1452 مشروعا متلكأ موزع على قطاع النقل والمواصلات المباني والخدمات الصناعية والزراعية ومقسمة بين برنامج تنمية الأقاليم ضمن مشاريع المحافظات، والبرنامج الاستثماري للوزارات.

وبين أن "الجهود الحكومية نجحت في تقليص عدد المشاريع المتلكئة إلى نحو ألف مشروع"، منوها إلى أن "قرار رئيس الوزراء يقضي بأن يكون العام 2024 عام انجاز المشاريع المتلكئة بعد معالجة جميع المشكلات التي تسببت بوقف هذه المشاريع، حيث أشار إلى أن أبرز أسباب التلكؤ يرتبط بالقرار 348 الصادر سنة 2015 والذي قضى بإيقاف المشاريع نتيجة الأزمة المالية التي مر بها البلد جراء الحرب على تنظيم داعش".

وأشار متحدث وزارة التخطيط إلى أن الحكومة شكلت لجنتين، الأولى برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، لمعالجة ملف المشاريع والمستشفيات المتلكئة، والثانية بعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، وتختص بمعالجة المشاريع الأخرى مثل المدارس والصرف الصحي والماء، والبنى التحتية".

وأعلنت اللجان المخصصة لمتابعة المشاريع المتلكئة التحرك السريع لإكمال العمل في المشاريع المتوقفة منذ سنوات، وشددت على أن توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمعالجة المشاريع المتلكئة صارمة ولا رجعة فيها.

كما أعلنت هذه اللجان تراجع عدد المشاريع المتلكئة من (1452) مشروعا قبل بدء اللجنة عملها إلى (1063) مشروعا بعد تشكيلها العام الماضي، مشيرة إلى أن إكمال هذه المشاريع يتطلب على الأقل 15 تريليون دينار عراقي.

300 مليار دولار خسائر

رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي موسى فرج شكك بالأرقام الصادرة عن عدد المشاريع المتوقفة وحجم الخسائر المالية التي تكبدها العراق جراءها.

وقال فرج في تصريحات صحفية تابعها شبكة "الساعة": إن "التقارير الصادرة عن البرلمان وهيئة النزاهة تشير إلى وجود أكثر من 6 آلاف مشروع وهمي ومتلكئ، أغلبها لم ينفذ سوى على الورق، فيما القسم الآخر الكبير منها لم تتجاوز نسب الانجاز فيها ما بين 10 – 30%.

وأوضح أن "أغلب المشاريع الوهمية والمتلكئة أحيلت بعد العام 2004، ولغاية العام 2014، بمعنى أن العدد الأكبر منها تم إحالته خلال حكومتي نوري المالكي (2006 – 2014)".

وأشار رئيس هيئة النزاهة السابق إلى أن "الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة النزاهة وهيئة الاستثمار واللجنة المالية في البرلمان العراقي تتحدث عن خسائر مالية تصل لـ 300 مليار دولار جراء المشاريع المتلكئة والوهمية منذ العام 2003 ولغاية الآن"، مبينا أن "الفساد في الوزارات ومؤسسات الدولة والطرق الملتوية في إحالة المشاريع وحصر تنفيذ المشاريع بشركات محددة يعد السبب في وجود المشاريع الوهمية والمتلكئة".

آلاف المشاريع على الورق فقط

من جهته يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن "الأرقام التي تتحدث عنها وزارة التخطيط بشأن عدد المشاريع المتلكئة صحيحة، ولكنها تشمل المشاريع المتلكئة التي تتراوح نسبة الانجاز فيها ما بين 0 – 30%، دون أن تشمل المشاريع الوهمية".

وأشار المشهداني في حديث لشبكة "الساعة" إلى أن "مشكلة المشاريع الوهمية هي أعظم بكثير من مشكلة المشاريع المتلكئة، حيث يجب التفريق بين الموضوعين، وبين أن المشاريع المتلكئة تتضمن المشاريع التي بدأ بها العمل لكن لم ينجز، أما المشاريع الوهمية فهي التي نفذت على الورق فقط دون التنفيذ على الواقع وعددها بالآلاف".

وأضاف: أن "العديد من المشاريع تم تنفيذها على الورق فقط أكثر من مرة من أموال الدولة، كما هو الحال في العديد من الطرق التي قدمت بها مستندات على أنها أنجزت ثم أعيد تأهيلها، ولكنها لم تنفذ أصلا، وهو ما يدرج ضمن المشاريع الوهمية".

وأشار إلى أن "أحد وزراء الصحة السابقين تحدث بشكل رسمي في وسائل الإعلام عن وجود 3 مستشفيات وهمية في بغداد، صرفت للشركات التي من المفترض أن تنفذها المبالغ المالية، ولكن تبين أن هذه المستشفيات لا وجود لها".

ولفت إلى أن "المشاريع الوهمية أيضا ظهرت من خلال تقديم ذات المشاريع من قبل الوزارات والحكومات المحلية، وبالتالي فإن إحدى الجهتين ستنفذ المشروع، بينما الجهة الأخرى تصرف الأموال المخصصة للمشروع دون تنفيذ".

غياب القانون الرادع

الخبير القانوني طارق المعموري يرى أن عدم وجود عقوبات جزائية على خلفية التلكؤ في تنفيذ المشاريع يعد سببا رئيسا في تفاقم هذه المشكلة.

وقال المعموري إن "المشاريع التي تحيلها وزارات الدولة على الشركات والمقاولين، تنظم بعقود تحكمها القوانين المدنية وليست الجزائية".

وأضاف" أنه "في حال تلكؤ المشاريع من حق الجهة المتعاقدة في الدولة إقامة دعوى على الشركات والمقاولين، تطلب فيها فسخ العقد والتعويض، استناداً لأحكام المادة (177) من القانون المدني العراقي".

ولفت إلى أن الأحكام التي قد تصدر في مثل هذه الدعاوى، هي مصادرة كفالة حسن الأداء التي تبلغ 5% فقط من قيمة العقد، دون أن تكون هناك عقوبات بمفهومها الجزائي كالحبس والسجن، كون التلكؤ يصنف في القانون ضمن التقصير المدني ولا يعد جريمة".