في يومها العالمي.. تعرف على أبرز التحديات التي تواجه السياحة في العراق

واجهت السياحة في العراق جملة تحديات خلال العقود الأخيرة، ما تسبب بضعفها وخروجها من معادلة الدخل الاقتصادي في البلاد.

ويشهد العراق محاولات لإنعاش الحياة في قطاع السياحية رغم بطئها، حيث أن العراق يمتلك جملة مقومات تمكنه من تطوير السياحة وجعلها ضمن البلدان المتنافسة في تصدر المشهد السياحي بالمنطقة.

ويزخر العراق بالعديد من المقومات السياحية الفريدة، بمختلف القطاعات، بدءاً من السياحة الدينية والثقافية ومناطق الجذب السياحي المميزة، حيث الأهوار الواسعة والصحاري ووجود نهري دجلة والفرات، فضلاً عن الآثار المختلفة المرتبطة بأقدم الإمبراطوريات وأطلال المدن القديمة.

وتتوزع مواقع جذب السياحة الدينية والأثرية والثقافية في مختلف مناطق العراق ومحافظاته، فلا تخلو مدينة عراقية وإلا فيها العديد من المواقع السياحية التي تعتبر من أهم مراكز الجذب السياحي العالمي.

ويبدو أن الحروب التي مر بها العراق في العقود الأربعة الماضية، والانفلات الأمني الذي أعقب الغزو الأمريكي للعراق بعد 2003، والعزلة الدولية التي وضع بها العراق جراء ذلك، فضلا عن استشراء الفساد ولاسيما في عهد الحكومات السابقة، وغياب التخطيط الصحيح واعتماد السلطات في بناء الاقتصاد العراقي على عائدات النفط، عوامل ساهمت جميعها بتراجع الواقع السياحي في البلاد.

خطط لتطوير القطاع السياحي

ومع اليوم العالمي للسياحية الذي يصادف السابع والعشرين من أيلول، يحاول العراق اليوم العودة إلى تفعيل القطاع السياحي عبر خطط وبرامج مختلفة أبرزها تفعيل الاستثمار في هذا المجال.

المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار أحمد العلياوي كشف لشبكة "الساعة" أبرز التحديات التي واجهت السياحة، وأبرز المقومات التي يمكن من خلالها إعادة الحياة للقطاع السياحي.

وقال العلياوي في تصريح لشبكة "الساعة" إن "السياحة تعد من أهم مقومات الدخل الاقتصادي في العراق لما يمتاز به العراق من مواقع سياحية على المستوى الديني والآثاري والطبيعي وما يتميز به موقعه الجغرافي".

وأضاف: أن " التنوع في الموارد السياحية ولاسيما الدينية جعل من العراق واحد من أهم البلدان التي يقصدها الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم"، مبينا أن الحكومة وتحديدا وزارة الثقافة والسياحة والآثار رصدت عبر هيئة السياحة مجموعة من الخطط لتطوير هذا القطاع".

وأشار إلى أن "العراق منذ أكثر من 4 عقود يعاني من العزلة الاقتصادية والسياحية والسياسية بسبب الحروب السابقة التي خلفت الحظر والمقاطعات على مجموعة من المستويات منها الدخول للعراق والطيران، فضلا عن أن العديد من الدول ما تزال لغاية الآن لا تسمح لمواطنيها بالسفر إلى العراق بسبب التداعيات السابقة".

وتابع العلياوي: أن "الوزارة عبر دوائرها أشرت مجموعة من التحديات التي تواجه الجذب السياحي، أبرزها يتمثل في تراجع البنية السياحية الخاصة باستقبال السائحين بسبب الحروب والصراعات والتدهور الأمني".

ولفت إلى أن "من التحديات التي تواجه الجذب السياحي تداعيات الحروب السابقة، والوضع الأمني في السنوات الأخيرة وسيطرة داعش على العديد من المناطق في البلاد"، موضحا أن "من تلك التحديات هو عدم وجود شبكات ووسائل نقل متطورة في البلاد كما في البلدان السياحية، وقلة المطارات والسكك الحديدية وغيرها من الأمور التي تخص النقل".

وزاد المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار: أن "طموح الوزارة يتمثل بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل ومنها التعاون الجاري مع وزارة الخارجية لتسهيل دخول الوافدين الأجانب إلى العراق والداخلية لضمان التنسيق في المجال الأمني والنقل لضمان تأمين وسائل النقل وخطوط المواصلات بالشكل المناسب والمتلائم معه تطوير السياحة".

توجه نحو الاستثمار

وكشف العلياوي عن توجه وزارة الثقافة والسياحة والآثار الجديد باتجاه الاستثمار لأنه بكل وضوح لن تعود السياحة إلى وضعها الطبيعي ولن تأخذ دورها كرافد اقتصادي إلا عن طريق الاستثمار.

ونوه إلى أن "الوزارة وعبر هيئة السياحة أعلنت خلال فعاليات اليوم العالمي للسياحة عن الفرص السياحية ووضعت خرائط للمواقع التي يمكن أن تشغل بمشاريع سياحية منها فنادق ومنتجعات وغيرها من المشاريع، حيث أعلنت ذلك خلال دعوة نظمتها غرضها التحرك لإنشاء بنية سياحية عراقية حديثة".

وختم العلياوي حديثه بالقول: إن "كل مؤشرات السياحة إيجابية في العراق ويظهر ذلك من خلال زيارة الملايين لاسيما للمواقع الدينية وحتى السياحية الأثرية، وذلك يدفع السلطات الحكومية لاتخاذ جملة من الإجراءات لتفعيل دور القطاع السياحي في البلاد.

غياب الإدارة والإرادة

وقلل خبراء اقتصاديون من أهمية البرامج الحكومية التي من شأنها إعادة تفعيل القطاع السياحي وعودته لدعم الحياة الاقتصادية في البلاد.

وقال الباحث والخبير الاقتصادي أحمد عيد في حديث لشبكة "الساعة" إنه "على الرغم من الأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي إلا أن  القطاع السياحي العراقي متأخر جداً، واستثمار جدوى هذا القطاع ما تزال بدائية على الرغم من توفر الكثير من العوامل التي تساهم بالاستفادة من إيراداته الاجمالية".

وأضاف عيد: أن "القطاع السياحي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة، إلا أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تراجع السياحة العراقية بعدما كانت تشهد عمليات نهوض نسبي في سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي".

وتابع: أن "القطاع السياحي العراقي اليوم لا يشكل تأثيراً كبيراً في مؤشرات حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ووجود معالم الاستقطاب السياحي لدى العراق متعددة منها دينية وتاريخية وحضارية وتراثية وطبيعية، لكن بقاءها متاخرة يعود لعدة أسباب"، مبينا أن "من أهم أسباب تأخر قطاع السياحة في العراق العامل الأمني والجيوسياسي، فضلاً عن عدم توفر فرص الاستثمار السياحي من قبل الدولة ومن أهمها عدم وضع سياسة استثمار حقيقية للسياحة الدينية التي تعد إحدى أهم  الركائز الاقتصادية إذا تم العمل عليها حيث تقدر إيراداتها السنوية بأكثر من 3 مليار دولار".

وأشار عيد إلى أن "تفعيل قطاع السياحة في العراق يوفر الكثير من فرص النهوض والتنمية الاقتصادية ويفتح مجالات الاستثمار وتوفير فرص العمل و تعزيز الايرادات الكلية لحجم الناتج المحلي الإجمالي بأموال طائلة تساهم في رفع قدرة الموازنة الاتحادية السنوية للدولة"، مشددا على أن "غياب الادارة وفقدان الارادة أخرت كثيراً تطور القطاع السياحي العراقي وأصبح رهينة للمتنفذين".