كرر الاتحاد الأوروبي تأكيده على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات في السودان، ومحاسبة الجناة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ودعت بعثة الاتحاد لدى السودان عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الجمعة إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن الوفيات وأعمال العنف.

وشددت على ضرورة أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والصحفيين وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان.

وأعلنت الشرطة السودانية، الخميس، إصابة العشرات من أفرادها في تظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، ومقتل مواطنين اثنين خلالها.

فيما أفادت "لجنة أطباء السودان"، بمقتل ثلاثة محتجين في الخرطوم، ليرتفع الإجمالي إلى 60 قتيلا، منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي خطوة متكررة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات الخميس، وفق إفادات مواطنين للأناضول.

وتتكرر الاحتجاجات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها الجيش السوداني، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وقدم حمدوك استقالته في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.​​​​​​​