أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل تطبيق قواعد رصد انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها على واردات النفط والغاز والفحم لمدة عامين، على خلفية الاضطرابات التي أحدثتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في أسواق الطاقة.
وبموجب الاتفاق، يبدأ تطبيق القواعد في الأول من كانون الثاني 2029، بدلاً من الموعد السابق المقرر مطلع عام 2027.
ويمتد التأجيل عاماً إضافياً مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية الذي طُرح في تشرين الأول الماضي، وكان يقضي بإرجاء تطبيق القواعد على واردات النفط والغاز لمدة عام واحد، عقب ضغوط من عدد من الحكومات، بينها فرنسا والولايات المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر لائحة خفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة ودخلت حيز التنفيذ في آب 2024، على أن تُطبق متطلباتها على الواردات تدريجياً، بما يلزم المستوردين بإثبات أن عمليات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها في مواقع الإنتاج تخضع لمعايير تعادل المعايير الأوروبية.
ويُعد الميثان ثاني أكبر مساهم في تغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، وتفوق قدرته على حبس الحرارة قدرة ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير، لكنه يبقى في الغلاف الجوي لفترة أقصر، ما يجعل خفض انبعاثاته من الوسائل ذات التأثير السريع في الحد من الاحترار العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام