يبحث الاتحاد الأوروبي توسيع علاقاته مع سوريا، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم إعادة بناء المؤسسات، في تحرك يهدف إلى المساهمة في استقرار البلاد وإعادة دمجها في محيطها الأوروبي والدولي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون، الاثنين، سبل تعزيز العلاقات مع دمشق، مؤكدة أن سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة لبناء مؤسساتها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأضافت كالاس أن أوروبا ترغب في تهيئة الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن استقرار سوريا يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها.

وتتجاوز الخطوات الأوروبية المطروحة حدود الدعم السياسي، إذ يدرس التكتل رفع مستوى علاقاته مع دمشق، بما يشمل إصلاح قطاع الأمن والاستثمار وإحياء اتفاقية شراكة تجارية جرى التوقيع عليها مبدئياً عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

وتتضمن المقترحات منح الدبلوماسيين الأوروبيين تفويضاً للتفاوض بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية، بما يتيح وضع إطار للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية.

كما يشجع الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، ويدرس دعم جهودها للانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يتيح فرصاً جديدة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، من المقرر عقد منتدى للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في دمشق يوم 17 تشرين الثاني، لبحث الاستثمار ودور القطاع الخاص، تمهيداً لاحتمال تنظيم مؤتمر استثماري مشترك خلال عام 2027.

وتأتي هذه التحركات بعد استئناف اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1978، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي، فضلاً عن تخصيص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي