أقرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، مشروع قانون يقضي بحرمان فئة من طالبي اللجوء من خدمات الإيواء، ممن سبق لهم تقديم طلبات للحصول على الحماية الدولية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الحد من تقديم طلبات لجوء متعددة داخل التكتل الأوروبي.
وذكر موقع "ذا بروكسل تايمز" الناطق بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع التوجيه الأوروبي الجديد بشأن شروط استقبال طالبي اللجوء.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، إن الخطوة تهدف إلى منع انتقال طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي وتقديم طلبات جديدة في كل دولة، معتبرة أنه من غير المقبول أن يبدأ الشخص إجراءات لجوء جديدة في كل مرة ينتقل فيها إلى دولة أوروبية أخرى.
وأضافت أن هذه الفئة تمثل نحو 38 بالمئة من إجمالي طلبات الحماية الدولية المقدمة في بلجيكا.
ويشمل مشروع القانون الأشخاص الذين دخلوا أولاً إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وقدموا فيها طلباً للحماية الدولية، ثم انتقلوا إلى بلجيكا وقدموا طلب لجوء جديداً دون انتظار البت في طلبهم الأول.
ويندرج هؤلاء ضمن فئة طالبي اللجوء الخاضعين لنظام "دبلن" الأوروبي، الذي يحدد الدولة المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية، ويتيح في حالات معينة إعادتهم إلى الدولة المختصة بالنظر في طلباتهم.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من حلول فصل الشتاء، وسط توقعات بأن يؤدي إقرار المشروع ودخوله حيز التنفيذ إلى تقييد حصول هذه الفئة من طالبي اللجوء على خدمات الإيواء في بلجيكا.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام