رفضت حركة النهضة في تونس، رفضها محاولات إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى "هندسة أحادية" للنظام السياسي والقانوني محذرة من "المساس" بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد.

وحذرت الحركة في بيان، اليوم السبت، من "المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد".

وحذرت في المقابل من "استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية".

والخميس ، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع ثلاثة أساتذة قانون دستوري، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحا ولا مشروعيه له في تونس.

ومنذ 25 تموز/يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

فيما يقول قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من خمس سنوات، إنه لم يعلق العمل بالدستور بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".