تتجاوز أزمة جرف الصخر في محافظة بابل الخلاف القائم بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، لتتحول إلى اختبار أوسع لقدرة الدولة على فرض سلطتها في المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة، وسط تحركات إيرانية لاحتواء التصعيد وضغوط أمريكية تدفع باتجاه تشديد الموقف الحكومي.
وبحسب تقرير لصحيفة "المدى"، تخشى طهران أن يؤدي تراجع كتائب حزب الله من جرف الصخر إلى ما وصفته بـ"تأثير الدومينو"، بما يفتح الباب أمام تراجع نفوذها في مناطق أخرى من العراق، وهو ما دفع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى التحرك بين بغداد والنجف، حاملاً مقترحات لتجنب مواجهة عسكرية محتملة.
وتتضمن المقترحات، وفق التقرير، سحب ألوية تابعة للفصائل من المنطقة ونشر قوات بديلة، أو تشكيل قوة أمنية مشتركة تتولى إدارة جرف الصخر، في محاولة للتوصل إلى تسوية تحول دون اندلاع مواجهة بين القوات الحكومية والكتائب.
في المقابل، تحدث التقرير عن اتصالات يومية يجريها المبعوث الأمريكي توم براك مع رئيس الوزراء علي الزيدي، عبر ضغوط تدفع باتجاه تشديد موقف الحكومة من الفصائل، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الطرفين قائمة، مع تمسك الزيدي بمطالبه ورفض الكتائب الانسحاب من المنطقة، رغم إعلانها عدم رغبتها في الدخول بمواجهة مباشرة مع القوات الأمنية.
ونقل التقرير عن قيادي في الإطار التنسيقي، لم يكشف عن هويته، أن تشكيل قوة مشتركة قد يمثل مخرجاً للأزمة، مشيراً إلى أن التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني، حتى وإن كان غير معلن، قد يسهم في تهدئة التوتر ويفتح الباب أمام استئناف المفاوضات بشأن ملف سلاح الفصائل.
وتعود حساسية جرف الصخر إلى عام 2014، عندما سقطت بيد تنظيم "داعش"، قبل أن تستعيدها القوات الأمنية بمساندة فصائل مسلحة، لتتحول لاحقاً إلى منطقة ذات نفوذ أمني وعسكري لكتائب حزب الله، وسط استمرار الجدل بشأن غياب السيطرة الحكومية الكاملة عليها.
ولا تقتصر أهمية المنطقة على موقعها العسكري، إذ يربط النائب السابق مثال الألوسي ملف جرف الصخر بشبكات تهريب النفط ومصادر التمويل، متهماً جهات نافذة باستغلال المنطقة في أنشطة اقتصادية غير قانونية وتوفير موارد مالية لإيران والحرس الثوري، وهي اتهامات أوردها التقرير على لسان الألوسي، ولم يعرض أدلة مستقلة تثبتها.
من جانبه، يرى رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أحمد الياسري أن تمسك الفصائل بالبقاء في جرف الصخر يرتبط بمخاوفها من أن يشكل الانسحاب سابقة تتيح للحكومة فتح ملفات أخرى تتعلق بمصادر التمويل والانتهاكات والارتباطات الخارجية، بما قد يهدد امتداد نفوذها في مناطق مختلفة من البلاد.
ويضع هذا التصعيد حكومة الزيدي أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض سلطة المؤسسات الأمنية، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة، فيما يهدد تعثر التسوية بتوسيع الأزمة وتحويلها من خلاف على إدارة منطقة محددة إلى مواجهة أوسع بشأن مستقبل نفوذ الفصائل والسلاح خارج إطار الدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام