ثلاثة أيام تفصل ناحية جرف الصخر عن مواجهة محتملة، بعدما تمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بقرار دخول المنطقة وإخراج كتائب حزب الله منها، رافضاً المقترحات التي قدمها قادة في الإطار التنسيقي لتجنب التصعيد، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى المنطقة الخضراء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "المدى" وتابعته شبكة "الساعة"، فقد تشير المعطيات إلى أن اتفاق حصر السلاح، الذي استمر أشهراً في غرف التفاوض، يواجه اختباراً ميدانياً قد يطيح بالتفاهمات السابقة، بينما لا تزال أطراف داخل التحالف الشيعي تراهن على تسوية في اللحظات الأخيرة تحول دون اندلاع مواجهة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة.

وتحول ملف جرف الصخر إلى محور خلاف حاد خلال اجتماع الإطار التنسيقي، الذي عقد بعد توقف اجتماعاته نحو شهر بسبب الخلافات، واستضافه منزل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، من دون أن تنجح محاولات احتواء الأزمة في تقريب وجهات النظر.

وبحسب مصادر قريبة من الاجتماع، رفض الزيدي جميع المقترحات التي لا تنتهي بإخراج كتائب حزب الله من المنطقة، وتمسك بالمهلة المحددة حتى يوم الجمعة، على أن تدخل القوات الأمنية جرف الصخر يوم السبت.

وتقول المصادر إن القوات الأمنية تحاصر المنطقة حالياً، وتمنع الدخول إليها، فيما تسمح بالخروج منها فقط، في إطار الإجراءات التي تسبق تنفيذ قرار دخولها.

وغادر الزيدي الاجتماع تاركاً قادة الإطار أمام خلاف لم يتمكنوا من تسويته، فيما تحدث بيان رسمي أعقب اللقاء عن مناقشة الأوضاع الاقتصادية واستضافة وفد من السليمانية، من دون الإشارة إلى الخلافات الحادة التي شهدها الاجتماع أو ملف السلاح.

الزيدي يضع الإطار أمام خيارين

ويقول قيادي في الإطار التنسيقي إن رئيس الوزراء هدد الحاضرين بأنه إما أن يدخل جرف الصخر، أو يخرج إلى وسائل الإعلام لكشف تفاصيل الأزمة كاملة، أو يقدم استقالته.

ويضيف القيادي أن الزيدي كرر التلويح بالاستقالة أكثر من مرة، وهو ما وصفه بأنه "عادة سيئة" لدى رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن هذا التهديد وضع الإطار أمام مأزق مزدوج؛ إذ تخشى قياداته أن يخرج الزيدي إلى الإعلام ويكشف تفاصيل الملف، وفي الوقت نفسه لا تريد أن تتحمل مسؤولية تهريب النفط إذا منعته من دخول المنطقة.

وأوضح القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، أن قادة التحالف يدركون صعوبة التراجع عن موقفهم من دون أن ينعكس ذلك على علاقتهم برئيس الحكومة، خصوصاً مع إصراره على تنفيذ القرار الأمني.

وكانت الخلافات قد ظهرت منذ الاجتماع الأول للإطار بعد قطيعة بدأت في 19 تشرين الأول، حين لم يحصل الزيدي على تفويض من التحالف لدخول جرف الصخر، ما كشف مبكراً عن تباين المواقف بشأن التعامل مع ملف المنطقة.

الصواريخ تدخل على خط الأزمة

بالتوازي مع الخلافات السياسية، ارتفع مستوى التصعيد بين الحكومة وكتائب حزب الله خلال الساعات الـ48 الماضية، بعدما سمّى المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، للمرة الأولى منذ انكشاف قضية تهريب النفط، الجهة التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء العمليات.

وقال العبودي إن "الجهة المتورطة في التهريب هي القوة الماسكة للأرض نفسها، وهي كتائب حزب الله"، مؤكداً أن مهلة حُددت للكتائب لمغادرة جرف النصر، وأنها "ليست بعيدة"، مضيفاً أن "القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتخذ القرار بذلك".

وجاء الرد سريعاً من الكتائب، التي نشرت صوراً لمقاتلين يرتدون الزي العسكري، إلى جانب مقطع مصور يظهر عمليات تجهيز وتصنيع صواريخ داخل ورش لم يُكشف عن موقعها.

وظهرت في الصور مجموعات من المقاتلين في وضع الاستعداد، تحت عنوان "سلاحنا حق وسيبقى بأيدي مجاهدينا"، فيما نشرت قناة "كاف" المرتبطة بالكتائب مقطعاً آخر لمقاتلين يعملون على تجهيز الصواريخ وتصنيعها داخل ورش.

وسبق للكتائب أن اتهمت الزيدي بـ"نقض عهده"، ومكتبه بنشر "تقارير ملفقة" بشأن عمليات تهريب النفط في جرف الصخر، مؤكدة أن اللجنة الفنية التي دخلت المنطقة "لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط".

وبحسب القيادي في الإطار، فإن التهديد بنقل المواجهة إلى المنطقة الخضراء جاء رداً على تحرك الحكومة، وفي محاولة لوضع الزيدي أمام احتمال اتساع الأزمة خارج حدود جرف الصخر.

وتزامن التصعيد مع أنباء عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى النجف، بالتزامن مع زيارة الزيدي للمحافظة، وسط تكهنات بوجود تحرك لإجراء مباحثات غير معلنة بين الجانبين بهدف احتواء الأزمة.

 عائدات التهريب والانقسام بشأن التحقيق

وكانت معلومات قد كشفت عن استخدام كتائب حزب الله، التي تسيطر على جرف الصخر منذ أكثر من عشر سنوات، ستة مواقع داخل المنطقة لتكرير النفط وتهريبه، من بينها منشآت كيميائية تعود إلى عهد صدام حسين.

وبحسب معلومات متداولة، حققت فصائل مسلحة في جرف الصخر أكثر من تريليوني دينار خلال خمس سنوات من عمليات تهريب النفط، مع خروج نحو 105 صهاريج يومياً، بمعدل أربعة صهاريج كل ساعة، وبعائدات تقدر بنحو 3.7 ملايين دولار يومياً، أو ما يعادل 35 مليار دينار شهرياً، منذ عام 2021.

لكن هذه المعلومات ونتائج التحقيق لم تحظَ بإجماع داخل الإطار التنسيقي، وفق القيادي الذي أشار إلى أن بعض الأطراف ترى أن اللجنة لم تعثر على أدلة تثبت التجاوزات داخل المنطقة.

ويضيف أن أطرافاً داخل التحالف تطرح تساؤلات بشأن وجهة عشرات الصهاريج التي يُقال إنها تغادر جرف الصخر يومياً، لافتاً إلى أن المنطقة ليست حدودية مع إيران أو تركيا أو سوريا حتى يكون عبور الحدود تفسيراً لحركة هذه الصهاريج.

ويعكس هذا التباين خلافاً أوسع بشأن نتائج التحقيق وطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها، بين قوى تطالب بإنهاء وجود الفصائل المسلحة في المنطقة، وأخرى تخشى أن يؤدي ذلك إلى مواجهة لا يمكن احتواء نتائجها.

 الإطار يتجه إلى جناحين

ولم تعد أزمة جرف الصخر منفصلة عن الخلافات المتراكمة داخل الإطار التنسيقي، الذي تشكل لمواجهة تداعيات انسحاب التيار الصدري قبل أربع سنوات، لكنه يواجه اليوم تباينات متزايدة بين أطراف مشاركة في الحكومة وأخرى تتخذ مواقف أقرب إلى المعارضة من داخل التحالف.

وسبق أن ظهرت خلافات بين همام حمودي ونوري المالكي بشأن صلاحيات الجماعة داخل الإطار، إلى جانب تغير مواقف قيس الخزعلي وابتعاده عن بعض الفصائل، وفق ما تداوله مقربون من التحالف.

ويصف القيادي الانقسام بشأن جرف الصخر بأنه يمتد "من الألف إلى الياء"، موضحاً أن بعض القوى لا تقتنع بنتائج التحقيق، فيما ترفض أطراف أخرى الذهاب إلى مواجهة مسلحة، خصوصاً أنها ترى