وضع منع لجنة قضائية وقانونية من دخول جرف الصخر في محافظة بابل، قدرة الحكومة العراقية على فرض سلطتها في المنطقة أمام اختبار حقيقي، بالتزامن مع اقتراب المهلة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي حتى يوم الجمعة المقبل.
ورجح الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية سرمد البياتي أن تقود الاتصالات السياسية والأمنية الجارية إلى خروج كتائب حزب الله العراقي من جرف الصخر وانتقالها إلى قاطع آخر، مقابل دخول وحدات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية إلى المنطقة، في خطوة تهدف إلى تفادي صدام مسلح.
وقال البياتي، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، وتابعته شبكة "الساعة"، إنه "استفسر من الجهات المعنية عن أسباب منع اللجنة من دخول المنطقة، فأُبلغ بأن التنسيق مع القوات الموجودة هناك لم يجرِ مسبقاً، فضلاً عن وجود مخاوف تتعلق بسلامة أعضاء اللجنة".
وأوضح أن "هناك فرقاً بين عدم التنسيق ورفض منح الموافقة"، مشيراً إلى أن "الرد الذي تلقاه تحدث عن غياب التنسيق، لكنه عدّ هذا التبرير غير مقنع، لأن اللجنة تمثل مؤسسات الدولة ووصلت بسيارة رسمية، وكانت تحمل كتباً رسمية توضح صفتها ومهمتها".
وأضاف البياتي أن "كتائب حزب الله تنظر إلى المهلة الحكومية والتحركات الرامية إلى استعادة السيطرة على جرف الصخر باعتبارها محاولة لفرض الانسحاب عليها"، مبيناً أن "الزيدي حسم قراره بإعادة المنطقة إلى سلطة الدولة، فيما أسهم تداول أنباء عن قرب دخول القوات قبل صدور أمر التنفيذ في زيادة التوتر".
ولفت إلى "نشر صور على منصات التواصل الاجتماعي لطائرات مسيرة وراجمات قالت الكتائب إنها تمتلكها، معتبراً أن نشر هذه الصور قد يحمل رسالة بشأن استعداد الفصيل لاحتمال المواجهة في حال دخول القوات الحكومية".
وأشار إلى أن "بعض المقترحات التي طُرحت خلال الاتصالات تضمنت وقف التصعيد الإعلامي ضد الكتائب، تمهيداً للتوصل إلى تفاهم بشأن خروجها من المنطقة"، مرجحاً أن "تقوم التسوية على نقل عناصرها إلى قاطع آخر، وإحلال وحدات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية محلها".
ولم يستبعد البياتي أن تكون الكتائب قد اتخذت بالفعل قراراً بالانسحاب، لكنها لا ترغب في الإعلان عنه في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن إحراق مواقع وتفجيرها داخل جرف الصخر، قال إن ذلك قد يكون مرتبطاً بعملية مغادرة محتملة، لكنه لا يمثل دليلاً مؤكداً على تنفيذ الانسحاب.
وفي ما يخص آلية اتخاذ القرار داخل الكتائب، نقل البياتي عن أشخاص استفسر منهم أن مجلس الشورى هو الجهة التي تحسم الموقف، فيما يتولى الجهاز الإعلامي إعلان القرار رسمياً.
كما رأى أن "قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي قال إنه موجود في بغداد منذ اليوم السابق للمقابلة، لا يمتلك تأثيراً حاسماً على قرار الكتائب، رغم الاتصالات والمقترحات المطروحة"، مشيراً إلى أنه" لا يستطيع الجزم بطبيعة الدور الإيراني في ملف جرف الصخر".
وأضاف أن "توجيه رئيس هيئة الحشد الشعبي ألوية بمغادرة مواقعها والانتقال إلى مواقع أخرى، مع إحلال وحدات بديلة مكانها، يمثل إجراءً قانونياً يفترض تنفيذه"، مؤكداً أن "قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة، لكن حسم صيغة الخروج يبقى مرتبطاً بقرار الكتائب".
وتطرق البياتي إلى "احتمال ارتباط موقف الكتائب بمخاوف من ملاحقات قضائية في ملفات فساد"، لكنه شدد على أن" الأرقام المالية المتداولة في هذا السياق تظل بحاجة إلى أدلة تثبت أمام القضاء".
وأشار إلى اللقاءات التي يجريها الزيدي مع نوري المالكي وهادي العامري وقوى الإطار التنسيقي، بحثاً عن مخرج للأزمة، موضحاً أن "المالكي يؤيد دخول القوات الحكومية مع تجنب الصدام المسلح".
وبحسب البياتي، "لم يكن أمر تنفيذ الدخول قد صدر حتى وقت المقابلة، فيما أسهمت الأخبار المتلاحقة على منصات التواصل الاجتماعي في زيادة الالتباس بشأن دخول القوات إلى المنطقة من عدمه".
وبين "إصرار الحكومة على استعادة السيطرة على جرف الصخر وتمسك الكتائب بقرارها الداخلي، تبدو صيغة تبديل القوات ونقل عناصر الفصيل إلى قاطع آخر أحد المسارات المطروحة لتفادي المواجهة، غير أن تنفيذها يظل مرهوناً بالتوصل إلى اتفاق يحسم وضع المنطقة ويعيد إدارتها الأمنية إلى مؤسسات الدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام