أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الأربعاء، رصد مخالفات وإشكاليات قانونية في عدد من المشاريع السكنية المتلكئة بمحافظة ذي قار، مؤكدة عزمها رفع توصيات إلى الجهات المختصة لمعالجة تلك الإشكاليات وضمان حقوق المواطنين.

وقال رئيس الوفد النيابي، عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، عبد الله حامد الخيگاني، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "وفداً من اللجنة أجرى جولة ميدانية في محافظة ذي قار للاطلاع على واقع المشاريع الاستثمارية، ولا سيما المجمعات السكنية المتلكئة، وتشخيص المعوقات التي تواجه تنفيذها".

وأضاف أن "الجولة شملت مجمع الرضا السكني، الذي مُنحت إجازته الاستثمارية عام 2011، ولم يُنجز حتى الآن، رغم استمرار الاستقطاعات المالية من رواتب المستفيدين، التي تصل إلى نحو 600 ألف دينار"، مبيناً أن "اللجنة رصدت إشكالية قانونية تتعلق بحجز المجمع لصالح مصرف الرشيد، ما يثير تساؤلات بشأن حقوق المستفيدين وإمكانية تسلم وحداتهم السكنية".

وتابع أن "اللجنة زارت أيضاً مجمع الراشد السكني، وشخصت عدداً من الإشكاليات المتعلقة بموقع المشروع وأسعار الوحدات السكنية، فضلاً عن وجود شكاوى بشأن تسجيل سلف مالية بأسماء 125 مواطناً من دون علمهم"، مؤكداً أن "هذه الملفات تستدعي المتابعة والتدقيق من الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً يتضمن نتائج الزيارات الميدانية والتوصيات اللازمة بشأن المشاريع المتلكئة وأداء هيئة استثمار ذي قار والمستثمرين المعنيين"، مشدداً على أن "القانون يسري على الجميع، ولا توجد جهة أو مستثمر فوق القانون".