أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، توجهها لاعتماد عقود الامتياز الاستثمارية الخاصة بإدارة وتشغيل وتطوير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات، ضمن خططها لتحديث البنية التحتية لقطاع التوزيع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان تلقته "الساعة"، إن "وزير الكهرباء علي سعدي وهيب بحث، خلال اجتماع موسع في مجلس النواب، بحضور لجنة الكهرباء والطاقة النيابية وعدد من المحافظين والكادر المتقدم في الوزارة، عقود الامتياز الاستثمارية الخاصة بإدارة وتشغيل وتطوير شبكات توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات، ضمن المرحلة الأولى من الفرص الاستثمارية المطروحة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة تفاصيل الفرص الاستثمارية، وآليات تنفيذ عقود الامتياز، والمتطلبات الفنية والإدارية والمالية المرتبطة بها، فضلاً عن استعراض ملاحظات المحافظين واحتياجات محافظاتهم، وسبل تعزيز التنسيق بين وزارة الكهرباء والحكومات المحلية والسلطة التشريعية بهذا الشأن".

وتابع أن "هذا التوجه يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء لتطوير قطاع التوزيع وتحديث بنيته التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال استقطاب الشركات الاستثمارية المتخصصة للإسهام في إدارة وتشغيل الشبكات الكهربائية وتطويرها، بما يرفع كفاءتها التشغيلية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".