أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، عزم اللجنة تقديم مقترح لاعتماد نسبة النقد خارج المصارف مؤشراً سنوياً معلناً ضمن وثيقة موازنة عام 2027، بهدف قياس مدى نجاح برامج توطين الرواتب والدفع الإلكتروني.

وقال عواد، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وتلقته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة ستقترح اعتماد هذه النسبة مؤشراً معلناً بهدف سنوي ضمن وثيقة الموازنة"، مبيناً أن "هناك نسبة كبيرة من النقد خارج المصارف، في وقت تراجعت فيه الودائع النقدية لدى المصارف، وهو ما لا يتعلق بالسيولة وحدها، بل يعكس أيضاً مسألة الثقة".

وأضاف أن "اللجنة خاطبت محافظ البنك المركزي لطلب السلسلة الشهرية الكاملة للبيانات، وتوزيع الانخفاض بين المصارف الحكومية والأهلية، فضلاً عن تحديد المصارف التي تخضع لأي قيود على السحب، مؤكداً أن حق المودع في أمواله لا يقبل التأجيل".

وتابع أن "اعتماد نسبة النقد خارج المصارف مؤشراً سنوياً سيتيح قياس نجاح برامج توطين الرواتب والدفع الإلكتروني"، مشدداً على أن "ما لا يُقاس لا يتحسن".