بحثت اللجنة المالية النيابية، برئاسة عدي عواد، اليوم الخميس، مستحقات البترودولار وحصة محافظة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية، خلال استضافة وكيل وزير المالية ووزير التخطيط ومحافظ البصرة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، إلى جانب ممثلين عن الحراك الشعبي في المحافظة.

وتركزت المناقشات على الملفات المالية العالقة، وآليات صرف مستحقات البترودولار المخصصة للبصرة، فضلاً عن تدقيق حصتها من إيرادات المنافذ الحدودية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.

وأكدت اللجنة ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتخصيص المشاريع الاستراتيجية، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات أقضية شمال البصرة، إلى جانب مشاريع قضاءي شط العرب والزبير التي تنتظر التمويل والتنفيذ.

وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته رقم 27، حزمة مشاريع تنموية وخدمية استجابة لمطالب أهالي البصرة، تضمنت استحداث جامعة حكومية جديدة، وإدراج مشروع توسعة طريق البصرة – العمارة، فضلاً عن استملاك خمسة آلاف دونم للتوسع السكني في قضاء الإمام الصادق وتطوير بنيته التحتية.

ويأتي الاجتماع بعد اتفاق توصل إليه ممثلو حراك الصادق مع وفد حكومي في 7 تشرين الثاني الجاري، قضى بوقف التصعيد قرب الحقول النفطية والاكتفاء باعتصام سلمي، مقابل إعادة تشغيل آليات الجهد الخدمي والمباشرة بإكساء الشوارع.

وكان الحراك قد استأنف اعتصامه قرب مدخل حقل غرب القرنة 1 أواخر تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على تأخر تنفيذ مطالبه، وفي مقدمتها استئناف عمل الجهد الخدمي، وإكمال جسر الصادق – عز الدين سليم، وتوفير فرص العمل، وتأهيل طريق القرنة – البصرة.