أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر، كاشفاً عن تحديد مهلة لخروج كتائب "حزب الله" من المنطقة، فيما أشار إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخلها.
وقال العبودي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "ملف جرف النصر ظل يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة اتخذت، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط".
وأضاف أن "التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، لرصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب".
لجنة تحقيقية ترصد تلاعباً في أنابيب النفط
وأوضح العبودي أن "تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي".
وتابع أن "اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمرت في عملها حتى ما قبل الساعة الرابعة والنصف عصراً تقريباً، إذ عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات".
وأشار إلى أن "اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات"، مبيناً أن "هذه القرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل تلك المصافي".
إحالة المتورطين إلى القضاء وملاحقة تهريب النفط في جميع المناطق
وبيّن العبودي أن "اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين، جرى خلاله استعراض التقرير ومناقشة نتائجه"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة وموضوعية، ووجّه بعدد من الإعفاءات".
وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي".
وأضاف أن "توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب"، لافتاً إلى أنه "وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال".
ولفت إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية، مؤكداً استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر".
القوات المسلحة ستدخل جرف النصر
وأكد العبودي أن "القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وأن القرار اتُخذ بهذا الشأن"، موضحاً أن "دخول القوات الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة".
وفيما يتعلق بالتشكيك بقدرات القوات المسلحة، أوضح أن "توقيت هذه التصريحات يأتي في مرحلة تشهد تصاعداً في مستوى جاهزية القوات الأمنية، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 أيلول، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي أرض العراق".
وأشار إلى أن "جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهمات يواصلان التصاعد"، عادّاً أن "وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها ومسكها للأرض".
وشدد على أن "القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة شعبه".
مهلة محددة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر
ورداً على سؤال بشأن المهلة المحددة لخروج كتائب "حزب الله" من جرف النصر، قال العبودي إن "هناك مهلة حُددت للكتائب للخروج من المنطقة"، مؤكداً أن "هذه المهلة ليست بعيدة".
وأوضح أن "مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط"، مؤكداً أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها".
التنسيق مع إقليم كردستان وملاحقة معرقلي عمل الأجهزة الأمنية
وفي ما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي أن "الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية"، مبيناً أن "صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
وأشار إلى "وجود تنسيق مع إقليم كردستان، ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط".
وشدد على أن "كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون"، لافتاً إلى "إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام