عاد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى كواليس فترة حكمه بين عامي 2014 و2018، كاشفا تفاصيل الصراعات السياسية والأمنية التي رافقت الحرب على تنظيم داعش، والضغوط التي واجهتها حكومته، وصولا إلى ما وصفه بمخطط سياسي ومسلح حال دون تجديد ولايته الثانية، في وقت أقر فيه بإخفاقه في حسم ملفات حصر السلاح بيد الدولة وملاحقة كبار المتورطين بالفساد وإنهاء المحاصصة.

وفي حوار مطول مع "الجزيرة نت" وتابعته شبكة "الساعة"، قدم العبادي روايته لأبرز محطات تجربته الحكومية، متحدثا عن علاقاته مع واشنطن وطهران، واتصالاته بالرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونائبه جو بايدن وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فضلا عن كواليس الصراع السياسي الذي رافق انتخابات 2018.

واتهم العبادي قوى سياسية ومسلحة باستغلال احتجاجات البصرة وأزمة الخدمات لإضعاف حكومته، مشيرا إلى اجتماعات سرية عقدها قادة كتل مع جماعات مسلحة في أيلول 2018، قال إنها كانت تهدف إلى إنهاء فرص بقائه في رئاسة الوزراء.

وتكشف شهادته عن مفارقة سياسية لافتة؛ إذ ينتقد العبادي منظومة المحاصصة والقوى التي يقول إنها عطلت إصلاحاته، لكنه لا يزال متمسكا بالمشاركة في الإطار التنسيقي، معتبرا أن التغيير يمكن أن يتحقق من داخل التحالفات القائمة، وليس بالابتعاد عنها.

سقوط الموصل.. فساد المؤسسة العسكرية حمى المسؤولين من المحاسبة

أعاد العبادي أسباب سقوط الموصل عام 2014 إلى تراكمات سياسية وأمنية، أبرزها السياسات الطائفية التي دفعت قطاعات من العشائر السنية إلى الابتعاد عن الدولة، والفساد داخل المؤسسة العسكرية، ولا سيما ظاهرة الجنود الوهميين، فضلا عن إخفاق الأجهزة الاستخبارية في تقدير حجم تنظيم داعش وقدراته.

وأشار إلى أن التنظيم استولى على أكثر من 400 مليون دولار خلال سيطرته على المدينة، بالتزامن مع مجزرة سبايكر التي أودت بحياة نحو 1900 من طلاب القوة الجوية.

وعزا عدم محاسبة جميع المسؤولين عن الانهيار إلى الظروف الاستثنائية التي تسلم فيها رئاسة الحكومة، حين كان داعش يهدد بغداد، ما دفعه إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء الجيش واستعادة المدن.

لكنه أقر بأن المحاسبة السياسية لم تبلغ المستوى المطلوب، بسبب وجود طبقة سياسية قادرة على حماية نفسها من المساءلة، مؤكدا أن تفكيك منظومة الفساد كان أصعب من تحقيق الانتصار العسكري على التنظيم.

ولفت إلى أن محاولاته تقليص رواتب المسؤولين وامتيازاتهم وحماياتهم أثارت اعتراضات سياسية وبرلمانية، وأدت إلى خسارته جزءا من الدعم الذي كانت تحظى به حكومته، معتبرا أن المحاصصة تحولت إلى غطاء مؤسسي يحول دون مكافحة الفساد.

السلاح خارج الدولة.. فرصة ضائعة بعد إعلان النصر

وفي ملف السلاح، أقر العبادي بأن حكومته لم تستثمر الأشهر التي أعقبت إعلان النصر على "داعش" في 10 كانون الأول 2017 لحسم انتشار الأسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

وقال إن انشغال القوى السياسية بالتحضيرات الانتخابية والمساومات بشأن تشكيل الحكومة عطل اتخاذ قرارات لإخراج السلاح من المدن ونقله إلى مخازن بعيدة عن المناطق السكنية، مع تحديد مهلة لتسليمه إلى الدولة.

وحذر من أن بعض الجماعات المسلحة استثمرت السلاح الذي حصلت عليه خلال الحرب لتعزيز نفوذها السياسي والانتخابي بعد عام 2018، ما يهدد بتحويل العراق إلى "دولة أمراء حرب" تتعدد فيها مراكز القوة والقرار.

ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتنظيم الحشد الشعبي، مشيرا إلى الأمر الديواني الصادر في شباط 2016، ثم إقرار قانون الحشد في مجلس النواب نهاية العام نفسه، بهدف إخضاعه لسلطة القائد العام للقوات المسلحة وحصر مهمته في محاربة الإرهاب.

ومع ذلك، أقر بأن معالجة ملف السلاح لم تكن ممكنة بقرار منفرد منه، مستبعدا إمكانية نزعه خلال فترة قصيرة، وداعيا إلى تسوية تفاوضية تستند إلى إجماع سياسي وحكومة تحظى بثقة شعبية.

كما لم يقدم تأكيدا بشأن إمكانية تسليم الفصائل أسلحتها بحلول 30 حزيران 2027، مشددا على ضرورة الفصل بين ملف السلاح والوجود العسكري الأميركي، باعتبار أن احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم مسألة تتعلق بسيادتها.

أوباما وبايدن وسليماني.. كيف أدار العبادي التوازن بين واشنطن وطهران؟

وكشف العبادي تفاصيل اتصالاته مع الولايات المتحدة وإيران خلال الحرب على داعش، قائلا إن حكومته استفادت من دعم الطرفين، لكنها رفضت أن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة مواجهة إقليمية.

وأوضح أنه أبلغ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رفضه دخول قوات برية أمريكية تتولى قيادة المعارك، مفضلا اقتصار الدعم على الغطاء الجوي والتدريب والإسناد اللوجستي، خشية أن يؤدي سقوط ضحايا مدنيين على أيدي جنود أجانب إلى تقويض شرعية الحرب.

وفي واقعة تتعلق بمعركة تكريت عام 2015، قال إن قادة التحالف الدولي أبلغوه بعدم إمكانية تقديم الدعم الجوي، قبل أن يتصل مباشرة بنائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، الذي أكد له في اليوم التالي استعداد التحالف للمساعدة، ما أتاح تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع "داعش" داخل القصر الرئاسي في المدينة.

أما بشأن علاقته بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فأكد وجود اتصالات شخصية بينهما خلال الحرب، موضحا أن التعاون اقتصر على الجوانب الاستشارية واللوجستية، مع رفضه مشاركة القوات والطائرات الإيرانية في القتال المباشر.

وجدد رفضه اغتيال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في كانون الثاني 2020، معتبرا العملية انتهاكا للسيادة العراقية والقانون الدولي.

كما تحدث عن العقوبات الأمريكية على إيران عام 2018، قائلا إنه عارضها من حيث المبدأ، لكنه اضطر إلى مراعاة انعكاساتها على العراق، الذي كان يعتمد على إيران في بعض احتياجات الطاقة، ويخرج في الوقت نفسه من حرب مكلفة.

وكشف أيضا أنه اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراض على إدراج العراق ضمن الدول المشمولة بإجراءات حظر السفر، قبل أن توافق الإدارة الأميركية على استثناء العراقيين.

الفصائل والقرار العسكري.. تحذير من جر العراق إلى حرب إقليمية

وحذر العبادي من احتمال انجرار العراق إلى مواجهات إقليمية نتيجة قرارات تتخذها جماعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحمل الدولة العراقية مسؤولية أي هجوم ينطلق من أراضيها، حتى إذا لم تكن الحكومة طرفا في اتخاذ القرار.

ورأى أن منع استخدام الأراضي والأجواء العراقية في تصفية الحسابات يتطلب إرادة سياسية وسيطرة فعلية على السلاح، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية والتحرك الدبلوماسي مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وأكد أن إقامة علاقات متوازنة مع واشنطن وطهران ممكنة، شرط امتلاك الحكومة قرارها الداخلي وقدرتها على احتكار السلاح.

الوظيفة الحكومية والفساد.. الدولة تحولت إلى أداة انتخابية

اقتصاديا، حذر العبادي من استمرار اعتماد العراق على الإيرادات النفطية، مقابل تضخم الجهاز الحكومي والالتزامات التشغيلية، معتبرا أن هذا النموذج يجعل المالية العامة عرضة للأزمات مع تراجع أسعار النفط.

واتهم قوى سياسية باستخدام الوظائف الحكومية وسيلة للحصول على التأييد الانتخابي، عبر توزيع فرص التعيين على الأنصار واستغلال حاجة المواطنين إلى العمل لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشار إلى أن حكومته حاولت تقليص النفقات خلال أزمة انخفاض أسعار النفط، لكنها لم تتمكن من تغيير ثقافة الاعتماد على الدولة، داعيا إلى دعم القطاع الخاص وتسهيل تأسيس الشركات وأتمتة المعاملات الحكومية للحد من الروتين والرشوة.

كما أقر بإخفاق حكومته في معالجة الفجوة بين المواطنين والنظام السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بصورة كاملة، وإقرار قانون انتخابي يضمن تمثيلا أكثر عدالة.

اجتماعات سرية مع الفصائل.. العبادي يتهم خصومه بإسقاط ولايته الثانية

وفي أبرز ما كشفه بشأن انتخابات 2018، اتهم العبادي قوى سياسية ومسلحة باستغلال احتجاجات البصرة لإضعاف حكومته وإبعاده عن المنافسة على ولاية ثانية.

وقال إن قطع مياه نهر الكارون خلال حزيران 2018 أسهم في ارتفاع ملوحة المياه بالبصرة ودخول آلاف المواطنين إلى المستشفيات، بالتزامن مع توقف إمدادات كهربائية إيرانية بلغت، بحسب روايته، 1200 ميغاواط، كان الجزء الأكبر منها يذهب إلى المحافظة.

وأضاف أن أطرافا سياسية ومسلحة استثمرت الأزمة لتأجيج الاحتجاجات وتوجيه الغضب الشعبي نحو حكومته، رغم إقراره بمشروعية المطالب المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات.

لكن التطور الأخطر، وفق روايته، وقع عقب الجلسة الأولى لمجلس النواب في 3 أيلول 2018، حين عقد قادة كتل سياسية اجتماعات سرية مع جماعات مسلحة للتخطيط لإنهاء ولايته.

وأشار إلى أن معلومات وصلته بشأن تلك الاجتماعات، أعقبتها مواقف سياسية طالبته بالتنحي واتهمته بالانحياز إلى الولايات المتحدة والسعودية، فضلا عن تهديدات بإسقاط أي حكومة تتشكل من دون مشاركة الأطراف المعنية.

وربط العبادي بين هذه التحركات والأحداث الأمنية التي شهدتها البصرة، بما فيها إحراق مبان حكومية ومقار حزبية والقنصلية الإيرانية، متهما أجنحة مسلحة تابعة لأحزاب سياسية بتأجيج الأوضاع، واستخدام منصات إعلامية للترويج لفقدان الحكومة السيطرة على المحافظة.

وتبقى هذه الاتهامات جزءا من رواية العبادي، التي تثير تساؤلات بشأن هوية المشاركين في الاجتماعات التي تحدث عنها والأدلة التي يستند إليها.

لماذا يبقى في الإطار التنسيقي رغم انتقاداته؟

ورغم تحميله قوى سياسية ومسلحة مسؤولية تعطيل إصلاحاته ومنع تجديد ولايته، دافع العبادي عن استمراره ضمن الإطار التنسيقي، معتبرا أن المشاركة في التحالفات القائمة تتيح له التأثير في القرارات من الداخل.

وقال إن وجوده في الإطار لا يعني موافقته على جميع مواقفه، مستشهدا باجتماع عقد في مكتبه خلال حزيران 2026، أيدت فيه قوى الإطار، بحسب قوله، مشروع حصر السلاح بيد الدولة.

وفي المقابل، أقر بأن حكومته لم تتمكن من ملاحقة رؤوس الفساد المحمية سياسيا وبرلمانيا، أو تشكيل حكومة قائمة على الكفاءة بعيدا عن المحاصصة، بسبب حاجتها إلى أغلبية برلمانية والضغوط التي مارستها الكتل للحصول على المناصب.

كما كشف أن ائتلافه قرر في حزيران 2025 عدم تقديم مرشحين للانتخابات التي جرت في تشرين الأول من العام نفسه، احتجاجا على انتشار المال السياسي وضعف الإجراءات الرادعة لشراء الأصوات والتلاعب، مع استمرار مشاركته في العملية السياسية ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية.

واستعاد العبادي احتجاجات تشرين الأول 2019، معتبرا أنها كشفت عمق القطيعة بين الشباب والطبقة السياسية، في ظل سقوط مئات القتلى وإصابة الآلاف، مؤكدا أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب إصلاح النظام الانتخابي وآليات تشكيل الحكومات.

ورغم انتقاداته الحادة للمنظومة السياسية، أبدى تفاؤله بقدرة الأجيال الشابة على إنتاج حركة سياسية منظمة قادرة على تحويل الاحتجاجات إلى قوة تغيير، في وقت تبقى فيه المفارقة الأبرز في شهادته هي إقراره بعجز حكومته عن حسم الملفات التي ينتقد استمرارها اليوم، وتمسكه في الوقت نفسه بالعمل السياسي من داخل التحالفات التي يحمل بعضها مسؤولية ذلك العجز.