كشف تقرير لصحيفة "المدى" عن استخدام كتائب حزب الله ستة مواقع في جرف الصخر، بينها منشآت عسكرية تعود إلى عهد النظام السابق، لتكرير النفط وإنتاج الوقود وتهريبه، في وقت تتجه فيه المواجهة بين الحكومة والفصيل إلى مرحلة جديدة، مع تسريبات عن منح رئيس الوزراء علي الزيدي الكتائب مهلة أربعة أيام لإخلاء المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن المواقع المستخدمة تقع ضمن مناطق تسيطر عليها الكتائب منذ أكثر من عشر سنوات، وتشمل منشآت عسكرية سابقة وأنفاقاً وتحصينات وصهاريج نفطية مخفية تحت الأشجار، فيما لم تتمكن المؤسسات الحكومية من دخول المنطقة بحرية حتى الآن.
ومن أبرز المواقع التي أشار إليها التقرير "منشأة الحكم"، التي كانت مخصصة لإنتاج الأسلحة البيولوجية خلال ثمانينيات القرن الماضي، فضلاً عن "المشروع 190"، المعروف سابقاً باسم منشأة ابن الأثير العسكرية، ومحطة تعبئة وقود الباج على الطريق الصحراوي باتجاه جسر الفاضلية.
كما تشمل الشبكة منطقة الباج الشمالي الواقعة ضمن مسار الأنبوب النفطي المار بمنطقة البهبهان، وصهاريج مغطاة تحت أشجار النخيل ومناطق كثيفة الأشجار قرب منطقة الحامية، خلف حي الزهراء الجديد وبالقرب من مقبرة سيد مشيوح.
وأشار التقرير، نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة، إلى أن الكتائب أنشأت أنفاقاً وتحصينات حول بعض المنشآت لتغطية عمليات إنتاج النفط وتهريبه، مؤكداً أن المواقع المذكورة تقع جميعها تحت سيطرة الفصيل.
وفي أول تحرك حكومي على خلفية القضية، قرر الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين في بابل، بعد أن أكدت لجنة التحقيق صحة المعلومات بشأن وجود عمليات تهريب للنفط ومصافٍ نفطية داخل جرف الصخر.
وشملت القرارات قادة ومسؤولي الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، فضلاً عن مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط، فيما وجه الزيدي الأجهزة الأمنية والاستخبارية في المحافظات بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن قواطع مسؤولياتها.
لكن التقرير لفت إلى أن قرارات الإعفاء لم تتضمن أي إجراء مباشر بحق كتائب حزب الله، رغم ارتباط تشكيلات تابعة لها، بينها اللواءان 45 و46 في الحشد الشعبي، بملف السيطرة على المنطقة.
وفي تطور لافت، أشار التقرير إلى أن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق لم تتمكن من دخول جرف الصخر إلا بعد موافقة الكتائب، وسط معلومات عن تغيير رئاسة اللجنة قبل السماح لها بالدخول، وتهديدات بإطلاق النار في حال دخولها من دون إذن مسبق.
كما نشرت حسابات تابعة للكتائب مقاطع مصورة وصفت فيها أعضاء اللجنة بأنهم "ضيوف"، فيما أظهرت تسجيلات انتشار عناصر مسلحة عند بوابة الجرف. وبحسب مسؤولين محليين، بقيت تحركات اللجنة بعيدة عن مواقع يعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات تدريب ومنشآت لتطوير الطائرات المسيّرة.
وعلى صعيد المواجهة المحتملة، نقل التقرير تسريبات عن منح الكتائب مهلة حتى الجمعة المقبلة لمغادرة المنطقة، وإلا فإن الحكومة قد تلجأ إلى استخدام القوة، لكنه أشار إلى عدم وجود معلومات واضحة عن حصول الزيدي على تفويض سياسي من قوى الإطار التنسيقي لخوض مواجهة من هذا النوع.
وفي المقابل، تحدث مسؤول في الإطار التنسيقي ومسؤول سابق في أحد الفصائل عن احتمال إبعاد الكتائب من الجرف بصورة تدريجية بدلاً من المواجهة المباشرة، وهو خيار يصطدم بحجم النفوذ الذي يتمتع به الفصيل داخل المنطقة، حتى في مسار التحقيق الحكومي.
ولا تقتصر الملفات المرتبطة بجرف الصخر على تهريب النفط، إذ استعرض التقرير سلسلة اتهامات وتسريبات سابقة بشأن وجود معتقلات ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وأنشطة لتطوير الطائرات المسيّرة، فضلاً عن استمرار منع عودة السكان إلى المنطقة منذ استعادتها من تنظيم داعش.
وأشار التقرير إلى اتهامات ظهرت عام 2019 بشأن انطلاق هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية سعودية من الأراضي العراقية، فضلاً عن اتهامات لمسؤولين في الأنبار للكتائب بالمسؤولية عن اختطاف أكثر من ألف شخص عام 2016 أثناء فرارهم من تنظيم داعش عبر منطقة النخيب، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
كما تناول معلومات متداولة عام 2020 عن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى جرف الصخر، تزامناً مع تسريبات بشأن نقل صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية إلى العراق وتخزينها في المنطقة.
وفي تموز 2024، أقرت كتائب حزب الله بوجود خبراء يعملون على تطوير الطائرات المسيّرة في الجرف، عقب هجوم أميركي استهدف المنطقة وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وقالت إن المستهدفين كانوا يطورون مسيّرات استطلاعية للمشاركة في حماية زوار أربعينية الإمام الحسين.
ويربط التقرير ملف جرف الصخر بالأزمة الأوسع المتعلقة بسلاح الفصائل، في ظل تعثر اجتماعات الإطار التنسيقي بسبب الخلافات بشأن مستقبل هذا السلاح، وتزايد التوتر بين الزيدي والكتائب بعد انهيار تفاهمات سابقة تضمنت، وفق التقرير، مطالب بالحصول على مواقع مهمة بينها جهاز المخابرات وهيئة المنافذ الحدودية.
وبحسب التقرير، حذر الزيدي خلال أحد اجتماعات الإطار من احتمال تعرض الفصائل لضربات أميركية، أو اضطرار الحكومة إلى طلب تفويض من القوى الشيعية للتحرك ضدها، فيما حذرت قيادات من أن مواجهة الفصائل قد تهدد الحكومة والإطار التنسيقي معاً.
وبذلك، تحولت قضية تهريب النفط في جرف الصخر إلى اختبار سياسي وأمني لسلطة الحكومة، وسط تساؤلات بشأن قدرتها على فرض سيطرتها على منطقة لا تزال خاضعة لنفوذ الفصائل، وما إذا كان الزيدي سيمضي نحو المواجهة أم سيكتفي بمحاولات الإخلاء التدريجي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام