تواجه حملة "صولة الفجر" لمكافحة الفساد انتقادات سياسية متصاعدة، وسط تساؤلات بشأن قدرتها على الوصول إلى كبار المتنفذين ومراكز النفوذ التي يُتهم بعضها بالاستفادة من منظومة الفساد في العراق منذ عام 2003، بدلاً من اقتصار الملاحقات على شخصيات ومسؤولين محددين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "المدى" فإن الجدل المتصاعد يضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار يتعلق بمدى شمول إجراءات المحاسبة لجميع المتورطين، بعيداً عن الانتماءات الحزبية والتوازنات السياسية، في وقت تتباين فيه المواقف بين من يرى أن الحملة حققت نتائج ملموسة، ومن يشكك في قدرتها على الاقتراب من مراكز القرار.

وجاءت أحدث الانتقادات على لسان القيادي في تحالف العزم والنائب السابق حيدر الملا، والسياسي عزت الشابندر، اللذين أثارا، في تصريحات منفصلة الجمعة، تساؤلات بشأن حدود الحملة ومدى قدرتها على تجاوز النفوذ السياسي والحزبي.

وأعرب الملا عن أمله في استمرار إجراءات مكافحة الفساد بما يبدد الشكوك بشأن انتقائية الملاحقات، مشيراً إلى أن أوساطاً سياسية ومجتمعية ما زالت تنتظر ما يثبت تطبيق معيار واحد على جميع الأطراف.

وقال إنه يعول على تعهدات رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمواصلة الإجراءات، معتبراً أن الخطوات المقبلة ستحدد مدى جدية الحكومة في إخضاع الجميع للمحاسبة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية ومواقع النفوذ.

في المقابل، وجه الشابندر انتقادات أكثر حدة للحملة، معتبراً أنها فقدت جانباً من زخمها بعدما توسعت الملاحقات أفقياً، من دون أن تصل إلى القيادات التي أدارت الدولة ومراكز القرار خلال السنوات الماضية.

وقال الشابندر، خلال حديث لبرنامج "مرافعة" على قناة الجزيرة، إن الحملة حظيت بتأييد شعبي عند انطلاقها، لكنه شكك في قدرتها على تفكيك منظومة الفساد التي تشكلت منذ عام 2003، مشيراً إلى أن الإجراءات لم تصل إلى من وصفهم بـ"رؤوس الفساد" من الشخصيات السياسية النافذة.

ورأى أن مكافحة الفساد تتطلب تفكيك الآليات التي تتيح الاستيلاء على المال العام، ومراجعة المنظومة السياسية والإدارية التي وفرت الحماية لشبكات المصالح، محذراً من أن ملاحقة أفراد مع بقاء الأسباب التي أنتجت الفساد ستجعل نتائج الحملة محدودة.

ولم يسمّ الشابندر شخصيات بعينها، موضحاً أنه لا يمتلك صفة قضائية تخوله توجيه اتهامات محددة، لكنه دعا إلى محاسبة كبار المتورطين وإعلان نتائج المحاكمات، ورفض التسويات التي تتيح الإفلات من العقاب مقابل إعادة الأموال.

وتتزامن هذه المواقف مع تصريحات سابقة للأمين العام لحركة «كفى» والنائب السابق رحيم الدراجي، الذي تحدث في مقابلة مع شبكة رووداو في 24 تشرين الأول عن ضغوط من الطبقة السياسية الحاكمة قال إنها أسهمت في تأخير الجولة الثانية من حملة "صولة الفجر".

وأشار الدراجي إلى أن الحملة طالت مسؤولين ونواباً، لكنه توقع أن تمتد الملاحقات إلى وزراء ومسؤولين سابقين، مستخدماً وصف "الديناصورات" للإشارة إلى الشخصيات الكبيرة التي يرى ضرورة وصول التحقيقات إليها.

واعتبر أن استمرار المنظومة السياسية والإدارية التي أتاحت انتشار الفساد يمثل عقبة أمام إنهاء هذه الظاهرة، مشككاً في إمكانية إغلاق الملف ما دامت شبكات المصالح قادرة على التأثير في مؤسسات الدولة.

وكانت تقارير استقصائية نشرتها شبكة "نيريج" خلال تموز الماضي قد أثارت تساؤلات مماثلة بشأن قدرة الحملة على تجاوز التوازنات السياسية، محذرة من احتمالات احتوائها عبر تسويات مالية وسياسية، واستمرار الآليات التي تسمح بتوزيع المناصب والامتيازات بين القوى المتنفذة.

في المقابل، يدافع مسؤولون ونواب عن الحملة، مؤكدين أنها حققت نتائج في ملاحقة متهمين واستعادة أموال عامة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الخزعلي، في حديث لقناة السومرية في 28 آب، إن الحملة تحظى بدعم مجلس النواب والقضاء، وأسفرت عن ملاحقة مسؤولين وإعادة مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة.

وأوضح الخزعلي أن بعض إجراءات القبض تتطلب وقتاً لاستكمال المعلومات والأدلة والشهادات والملفات التحقيقية، داعياً إلى مصارحة الرأي العام بمسار مكافحة الفساد ونتائجها.

وبين الانتقادات السياسية والتأكيدات الحكومية والنيابية على استمرار الإجراءات، يبقى السؤال الأبرز متعلقاً بمدى وصول "صولة الفجر" إلى الشخصيات النافذة، وما إذا كانت الملاحقات ستشمل مراكز النفوذ التي تتحدث عنها الانتقادات، أم ستظل محكومة بحدود التوازنات السياسية.