كشف تقرير نشرته صحيفة "المدى"، الأحد، أن دخول اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، تم بعد التوصل إلى تسوية مع الفصائل المسلحة، وبموجب ترتيبات تضمنت تحديد مسارات الحركة والمواقع التي يمكن للجنة تفتيشها، ما أثار تساؤلات بشأن الجهة التي تملك القرار الفعلي داخل المنطقة، وحدود قدرة مؤسسات الدولة على الوصول إلى جميع مواقعها.

وذكر التقرير أن اللجنة دخلت جرف الصخر بخطوات ومسارات محسوبة، من دون الوصول إلى مواقع يُعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات تدريب ومصانع للطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن مصادر محلية في مدينة المسيب أكدت أن حركة اللجنة اقتصرت على مواقع محددة للتدقيق، فيما عادت في اليوم الأول من مهمتها بصور لما قيل إنها مصفاة محلية للتكرير داخل المنطقة.

موافقات مسبقة وقيود على الحركة

وبحسب التقرير، فإن دخول اللجنة جاء بعد تسوية مع الفصيل المسلح المسيطر على المنطقة، كتائب حزب الله، التي قال التقرير إنها هددت بإطلاق النار على كل من يقترب من جرف الصخر قبل التوصل إلى التفاهمات الأخيرة.

ونقل التقرير عن مصادر محلية أن حركة اللجنة كانت بعيدة عن مواقع يُعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات تدريب ومنشآت لتصنيع الطائرات المسيّرة، وهي مواقع ارتبطت، وفق روايات أوردها التقرير، بوجود مستشارين إيرانيين وعناصر من الحرس الثوري.

كما أشار التقرير إلى تسرب معلومات سابقة عن احتجاز أجانب داخل المنطقة، بينهم امرأة قيل إنها جاسوسة للموساد الإسرائيلي وصحفية أمريكية، فضلاً عن تعرض جرف الصخر لنحو عشر ضربات أمريكية منذ عام 2023.

واستند التقرير إلى مقاطع فيديو قال إنها أظهرت قيادات عسكرية تطلب الإذن من عناصر فصائل مسلحة قبل دخول المنطقة، ونقل عن مسؤول محلي سابق وصفه لطبيعة الوضع بالقول: "كان الأمر يتطلب فيزا وجواز سفر".

وأضافت الصحيفة أن التسوية التي سمحت بدخول اللجنة انتهت إلى تغيير في رئاستها، واستبدال عبد الأمير الشمري بشخصية قريبة من الفصائل.

 الدولة تستأذن من سلطة موازية

ونقل التقرير عن الباحث في الشؤون السياسية والقانونية سيف السعدي قوله إن طريقة دخول القوات إلى جرف الصخر تكشف، بحسب تقديره، انقلاباً في ترتيب السلطة، وليس مجرد خلل في الإجراءات الأمنية.

واعتبر السعدي أن اضطرار ضباط برتب فريق ولواء ركن إلى استئذان عناصر تابعة لما وصفه بـ"الدولة الموازية" لدخول منطقة يفترض أنها خاضعة للدولة العراقية، يعكس واقعاً تتراجع فيه سلطة المؤسسات الرسمية أمام نفوذ الفصيل المسيطر على الأرض.

وأضاف، وفق ما نقلته الصحيفة، أن الدولة تمتلك الشرعية والدستور والقانون، في حين يمتلك الفصيل الأرض والجغرافيا، بما يسمح له بفرض شروطه على حركة المؤسسات الرسمية.

 تحرك الزيدي واتصال ترامب

وربط التقرير تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي باتجاه ملف جرف الصخر بمكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وبظهور تقرير صادر عن جهة استخبارية رسمية يتناول عمليات تهريب النفط من المنطقة منذ عام 2021.

ونقل عن السعدي اعتقاده بأن الزيدي قد يكون أكثر جرأة من رؤساء الحكومات السابقين في التعامل مع الملف، خصوصاً بعد نشر وكالة الاستخبارات إحداثيات وصوراً تتعلق بوجود حقول ومصافٍ داخل جرف الصخر.

لكن السعدي أعرب، بحسب التقرير، عن تشاؤمه بشأن مصير اللجنة، محذراً من تكرار تجارب لجان سابقة لم تعلن نتائجها، وانتهت ملفاتها إلى التسويف والتعليق.

ودعا، وفق ما أوردته الصحيفة، إلى نشر بيانات اللجنة والوثائق والصور الموجودة لدى المؤسسات الرسمية، أو السماح بتسريبها، معتبراً أن ثبوت صحة الصور المتداولة قد يعزز المعلومات الواردة في الإحداثيات والتقارير بشأن وجود مصافٍ داخل المنطقة، ويحولها إلى أدلة يمكن استخدامها للضغط.

أكثر من 100 ألف ممنوعين من العودة

وتناول تقرير "المدى" جانباً آخر من ملف جرف الصخر، يتعلق بأكثر من 100 ألف شخص قال إنهم مُنعوا من العودة إلى منازلهم منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش في تشرين الأول 2014.

وأشار التقرير إلى أن أربع حكومات متعاقبة قبل حكومة الزيدي أبقت ملف العودة مرتبطاً بأسباب أمنية، مستذكراً ما كشفته الصحيفة عام 2020 عن رحلة النائب السابق عدنان الجنابي، شيخ العشيرة التي ينتمي إليها معظم سكان المنطقة، بحثاً عن حل لعودة أبناء عشيرته.

وبحسب التقرير، توجه الجنابي إلى طهران بعد نصائح تلقاها في النجف، لكنه أُبلغ بأن الحل ليس هناك، وأن عليه الذهاب إلى بيروت ولقاء محمد كوثراني، القيادي في حزب الله اللبناني. وأضافت الصحيفة أن تلك الرحلة لم تنتهِ إلى حل للأزمة، وبقي سكان المنطقة ممنوعين من العودة إلى منازلهم.

هل تتجه الحكومة إلى إخضاع المنطقة؟

وفي قراءة أخرى للتحرك، نقل التقرير عن الباحث محمد نعناع اعتقاده بأن دخول اللجنة لا يتعلق بملف تهريب النفط وحده، بل يعكس قراراً اتخذته أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية لإخضاع جرف الصخر بالكامل لسيطرة الحكومة.

وقال نعناع، بحسب الصحيفة، إن ما جرى يمثل المرحلة الأولى من هذا المسار، بعد رفض الكتائب سابقاً دخول القوات الرسمية إلى المنطقة، قبل السماح بدخول اللجنة التحقيقية هذه المرة.

وتوقع الباحث أن تتبع الخطوة إجراءات تدريجية لتثبيت وجود القوات الرسمية داخل جرف الصخر، وصولاً إلى ما وصفه بالمهلة النهائية في 30 حزيران المقبل، حين يفترض أن ينتهي الملف.

 تهريب النفط.. معلومات لدى المؤسسات

وفي ما يتعلق بشبهات تهريب النفط، نقل التقرير عن نعناع قوله إن المعلومات بشأن هذه العمليات موجودة منذ سنوات في تقارير استخبارية رسمية، وإنها وصلت إلى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، فضلاً عن القوات الأمنية وجهاز المخابرات وخلية الصقور.

واعتبر الباحث أن الأولوية الحكومية، من وجهة نظره، لا تقتصر على الإعلان عن عمليات التهريب، بل تتمثل في إخضاع كتائب حزب الله لسلطة الدولة وتسليم ملف جرف الصخر إلى الحكومة العراقية، بما يسمح بعودة مؤسساتها إلى المنطقة.

كما رجح نعناع، وفق التقرير، عدم توجيه الحكومة اتهامات مباشرة للكتائب بشأن تهريب النفط، متوقعاً أن تبقى القضية في إطار التسريبات لتجنب إثارة غضب الفصيل وما قد يترتب على ذلك من توترات أمنية وسياسية.

وأضاف أن التصعيد الذي أعقب التحرك الحكومي، والبيانات الصادرة عن أبو مجاهد العساف، ومحاولة ربط العملية بمطلب أمريكي، يهدف، بحسب تقديره، إلى إرباك قرار إخضاع المنطقة لسيطرة الدولة.