بالتزامن مع تحرك رئيس الوزراء علي الزيدي لفتح ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، ودخول لجنة حكومية إلى المنطقة التي وُصفت بـ"المحرمة" للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وإقالة 10 ضباط كبار في بابل وإحالة متورطين إلى القضاء، اتسعت التحركات الحكومية والأمنية والبرلمانية لملاحقة شبكات تهريب النفط وحماية الحقول والأنابيب النفطية في عدد من المحافظات.

وشملت الإجراءات تشكيل قوة خاصة في المنطقة الجنوبية لمكافحة تهريب النفط وسرقة المشتقات النفطية، وتشديد الرقابة على الطرق والسيطرات في كركوك، إلى جانب تحرك نيابي لمتابعة نتائج التحقيقات في جرف الصخر ومسارات تهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان باتجاه إيران وأفغانستان، فضلاً عن تشكيل فريق من هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول الواقعة بين كركوك والإقليم.

ملاحقة شبكات التهريب

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية قيصر الجوراني، في حديث للصحيفة الرسمية، إن اللجنة تدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تجفيف منابع تهريب الثروات الوطنية، وفي مقدمتها النفط ومشتقاته، مؤكداً أن مكافحة هذه العمليات لا تكتمل بملاحقة المهربين الصغار، بل تتطلب الوصول إلى الجهات التي توفر الحماية والغطاء للشبكات.

وأضاف أن اللجنة لن تكتفي بمتابعة الإجراءات الحكومية والإشادة بها، بل ستراقب نتائجها وتتابع محاسبة المقصرين، مشدداً على عدم وجود حصانة لأي متورط، مهما كان موقعه أو نفوذه.

من جانبه، قال عضو اللجنة محمد الزيادي إن ما أثير بشأن تهريب النفط في مناطق عدة، ولا سيما جرف الصخر، يمثل ملفاً معقداً يتطلب تحقيقاً شاملاً لتحديد الجهات المسؤولة عن المخالفات.

وأشار إلى وجود خروقات في قطاع النفط، تشمل ملف تصدير وبيع النفط في إقليم كردستان وبعض الصفقات المتعلقة ببيع الخام، والتي تحوم حول بعضها شبهات، داعياً الحكومة إلى فرض رقابة فعلية على عمليات البيع والتصدير وضمان الشفافية في التعاقدات وحماية الإيرادات المالية للدولة.

تحذيرات من خسائر اقتصادية

ويرى الخبير النفطي مصطفى البزركان، خلالب تصريح صحفي، أن التحركات الحكومية تستهدف حماية الثروات الوطنية ومنع تهريبها، فضلاً عن تجنب تداعيات دولية قد تؤثر في الاقتصاد العراقي.

وقال إن الاقتصاد العراقي تعرض خلال الأشهر الثمانية الماضية لضغوط نتيجة تعذر تصدير النفط على خلفية المواجهات العسكرية في منطقة الخليج العربي بين إيران والولايات المتحدة وإغلاق مضيق هرمز، مبيناً أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 90 بالمئة من الموازنة السنوية.

بدوره، عدّ الخبير النفطي عاصم جهاد مكافحة تهريب النفط الخام ومشتقاته خطوة ضرورية لحماية الموارد المالية ومقدرات البلاد الاقتصادية، مشيراً إلى أن العراق عانى منذ عام 2003 من سرقة النفط والمنتجات النفطية والتجاوزات المتكررة على خطوط النقل.

وأوضح أن أنبوب التصدير الممتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي تعرض لسلسلة من الاعتداءات والتخريب، كما شهدت شبكات نقل المنتجات النفطية في عدد من المحافظات، ولا سيما الوسط والجنوب والمنطقة الغربية والشمالية، عمليات سرقة وتهريب تسببت بخسائر مالية وأضرار فنية وتشغيلية.

ودعا جهاد إلى اعتماد استراتيجية حكومية متكاملة لتعزيز التنسيق بين وزارة النفط والأجهزة الأمنية والاستخبارية والسلطات المحلية، وتطوير منظومات الرقابة والحماية والاستعانة بالتقنيات الحديثة للكشف المبكر عن التجاوزات.

 تحرك برلماني لمتابعة الملف

وعلى المستوى النيابي، عقد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة التقرير الفني والاستخباري المتعلق بتهريب النفط في جرف النصر، ومسارات تهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان مروراً بإيران وصولاً إلى أفغانستان، فضلاً عن الاستهداف الذي تعرض له حقل كور مور.

ووجّه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع، وعضوية رؤساء لجان النزاهة والقانونية والمالية والنفط والغاز والثروات الطبيعية والأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني، لمتابعة التقرير ورفع النتائج إلى رئاسة المجلس.

كما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عزمها استضافة مسؤولين ومعنيين في الجهات ذات العلاقة للاطلاع على المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية ومناقشة تفاصيل الملفات المطروحة وأبعادها الأمنية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر رفيع بدخول اللجنة العليا التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة إلى جرف النصر للتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية، بعد أن أمر رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة عليا لإجراء تحقيق موسع في عمليات التهريب من المنطقة.

 تشديد الإجراءات في كركوك

وفي كركوك، ترأس قائد العمليات اللواء الركن معد بداي اجتماع لجنة مكافحة تهريب المشتقات النفطية والمتاجرة بها، مع التشديد على تكثيف الجهود الأمنية عند السيطرات والطرق للحد من عمليات التهريب.

وذكرت قيادة العمليات أن الإجراءات تستند إلى قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 المعدل، وتشمل رصد المواقع والأوكار المشبوهة التي تشهد مخالفات في نقل المنتجات النفطية وبيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، في وقت سابق، تشكيل فريق للتحقيق في شبهات تهريب النفط من الحقول الواقعة بين كركوك وإقليم كردستان.

 قوة خاصة لحماية الأنابيب

وفي تحرك موازٍ، أعلن مدير عام شرطة الطاقة الفريق الركن حامد الحسيني تشكيل قوة متخصصة بمكافحة التهريب والسرقات النفطية في المنطقة الجنوبية، ترتبط به مباشرة، وتعمل على حماية شبكة الأنابيب الممتدة عبر المناطق الصحراوية.

وقال الحسيني إن التجاوزات لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام، بل تشمل شبكات الأنابيب المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، مشيراً إلى كشف محاولات عدة في البصرة بفضل استخدام المتحسسات الحديثة ومراقبة الصمامات القديمة.

وأضاف أن القوة الجديدة أحبطت ثلاث محاولات لتركيب صمامات غير قانونية بهدف سرقة النفط في حقل صبة بمحافظة ذي قار، موضحاً أن شرطة الطاقة تنفذ يومياً آلاف الواجبات الميدانية بالتعاون مع فرق العمل داخل الحقول النفطية.

ودعا الحسيني إلى توفير ما لا يقل عن خمسة آلاف درجة وظيفية بصيغة عقود لسد النقص في ملاكات المديرية ومواكبة توسع مهامها، مؤكداً أن التجاوزات على الأنابيب الناقلة تراجعت بنسبة تصل إلى 90 بالمئة نتيجة الإجراءات المتخذة.

وتعكس هذه التحركات انتقال ملف تهريب النفط من نطاق التحقيق في مواقع محددة، مثل جرف الصخر، إلى إجراءات أوسع تشمل حماية الأنابيب والحقول وتشديد الرقابة على طرق النقل والتصدير، فيما تبقى نتائج التحقيقات وقدرتها على الوصول إلى الجهات التي توفر الغطاء لشبكات التهريب المعيار الأهم لقياس فاعلية هذه الإجراءات.