نفت كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الأحد، صحة ما ورد في تقرير اللجنة التي حققت في ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، مطالبة بإبعاد المنطقة وملف السلاح عن الصراعات السياسية.

وذكرت الكتائب، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة في القنوات الإماراتية والسعودية، لنتعرض بذلك لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح".

وأضافت أن "ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكيين عبر حكومة الزيدي".

وتابعت أن "اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها، وهو ما يثبت قطعاً كذب ادعاءات التهريب، وكل ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يوجد على شاكلته المئات منه في العراق، يعمل على تحسين الجودة لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكينات الحربية، لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية".

ولفتت إلى أنه "على الرغم من قيام بعض وسائل الإعلام، التي يُفترض أن يكون عدد منها صديقاً، بنشر صور ملفقة لحوض وقود والادعاء بأنها صادرة من اللجنة، تبقى حقيقة وجود خزانات المعمل ظاهرة، ولم نخفِ ملامحها عن اللجنة، بل كانت وما زالت مكشوفة وقريبة من طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وهي تبعد عنها أكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط في المدينة".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي نأمل فيه من القضاء العراقي أن يُنصف من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات وعدم تماشيه مع ميول البعض، نجدد المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع (أدنوك)".