قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إن عدم حسم ملف السلاح عقب إعلان النصر على تنظيم "داعش" في كانون الأول 2017، كان من أبرز القرارات التي ترك غيابها أثراً في استقرار العراق، محذراً من أن استمرار تسليح الجماعات خارج إطار الدولة كان يمكن أن يقود البلاد إلى التحول إلى "دولة أمراء حرب".
وأوضح العبادي، خلال حوار مع شبكة الجزيرة، أن "حكومته عملت على معالجة ملف السلاح، لكن ضيق الوقت حال دون حسمه"، مشيراً إلى أن "إعلان النصر في 10 كانون الأول 2017 أعقبه، بعد شهر واحد، بدء التسجيل للانتخابات، ما أدخل القوى السياسية في مساومات حالت دون اتخاذ قرار بإخراج السلاح من المدن ووضعه في مخازن بعيدة عن السكان، مع تحديد مهلة لتسليمه بالكامل إلى الدولة".
وأضاف أن "جماعات حصلت على السلاح لمحاربة الإرهاب استخدمته بعد عام 2018 خارج إطار الدولة لتحقيق مكاسب انتخابية، مستشهداً بما وصفه بما جرى في البصرة".
وأشار العبادي إلى أن "المصالحة المجتمعية كانت تمثل ملفاً آخر لم يُستكمل"، مبيناً أن "الوحدة التي تحققت خلال الحرب على داعش بقيت هشة، وكان ينبغي تعزيزها قبل أن تتراجع أمام الخطابات الانتخابية الفئوية".
وأكد أنه "لم يكن يمتلك القرار وحده، لكنه رأى أن حسم ملف السلاح في تلك المرحلة كان من شأنه تجنيب العراق مخاطر لاحقة، بينها احتمال تحوله إلى دولة أمراء حرب".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
