دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، إلى مراجعة الآلية الدستورية لتكليف رئيس مجلس الوزراء، معتبراً أن حق تشكيل الحكومة ينبغي أن يُمنح للحزب أو القائمة الفائزة بالانتخابات، بدلاً من التحالفات التي تتشكل داخل البرلمان بعد إعلان النتائج.

وقال زيدان، خلال جلسة بعنوان "القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي"، أقامها معهد تشاثام هاوس في لندن، وتابعته شبكة "الساعة" إن "منح الأولوية للفائز ينسجم مع جوهر التنافس الديمقراطي"، متسائلاً عن "قيمة الفوز إذا كان صاحبه ملزماً بمشاركة الخاسرين جائزته".

وأضاف: "اليوم أي سباق يحصل، يجب بالنتيجة أن تكون هناك جائزة تُعطى للفائز، لكن إذا كانت هذه الجائزة تُعطى للفائز ونقول له: شارك الآخرين الخاسرين معك، فما قيمتها؟".

ورأى أن "القوة السياسية التي تحصد أعلى الأصوات والمقاعد ينبغي أن تتولى مهمة تشكيل الحكومة، بدلاً من حسم التكليف عبر التفاهمات والتحالفات اللاحقة للانتخابات".

وأوضح زيدان أن صياغة المادة 76 من الدستور، المنظمة لتكليف رئيس الحكومة، تحتاج إلى مراجعة"، مؤكداً أن "هذا الطرح يمثل رأيه الشخصي والقانوني".

وأشار إلى أن "قوى سياسية ترفض هذا التوجه وتفضّل الإبقاء على آلية تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً داخل البرلمان لتسمية مرشح رئاسة الوزراء".

ويعود الجدل بشأن أحقية تشكيل الحكومة إلى تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور، في قرارها الصادر بتاريخ 25 آذار 2010، والذي اعتبر أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً قد تكون القائمة التي حصدت أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، أو تحالفاً يتشكل من قائمتين أو أكثر داخل مجلس النواب، بحسب أيهما أكثر عدداً.

وفي انتخابات عام 2010، تصدرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي النتائج بحصولها على 91 مقعداً، مقابل 89 مقعداً لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لكن تفسير المحكمة أتاح احتساب التحالفات اللاحقة للانتخابات، ما مكّن المالكي من تجاوز تقدم العراقية عبر التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي، وانتهت المفاوضات السياسية إلى تكليفه بتشكيل الحكومة لولاية ثانية، بدلاً من منح علاوي أولوية التكليف باعتباره زعيم القائمة الفائزة.

وبذلك، لم يكن قرار المحكمة تكليفاً مباشراً للمالكي، لكنه وفّر الأساس الدستوري الذي سمح للتحالف النيابي اللاحق بتجاوز القائمة المتصدرة للانتخابات، وهو جوهر الإشكالية التي يعيد زيدان طرحها اليوم.