المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل برلمان كردستان وتؤجل أخرى تخص الحكومة

ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، دعوى قضائية تطالب بحل برلمان كردستان، مؤكدة أن القضية تقع خارج نطاق اختصاصها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، تابعتها شبكة "الساعة"، إن" المحكمة قررت تأجيل النظر في دعوى أخرى تطالب بتصنيف حكومة إقليم كردستان حكومةَ تصريف أعمال إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2026".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات السياسية التي تعرقل تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كردستان، رغم مرور عامين على الانتخابات التشريعية، وسط تباين المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تقاسم المناصب وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفرزت انتخابات برلمان كردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، خريطة سياسية لم تمنح أي طرف أغلبية مريحة تتيح له تشكيل الحكومة منفرداً، ما جعل التوافق بين القوى الرئيسية عاملاً حاسماً في المفاوضات.

ووفق النتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، فيما نال الاتحاد الوطني الكردستاني 23 مقعداً، وحصل حراك الجيل الجديد على 15 مقعداً.

كما فاز الاتحاد الإسلامي الكردستاني بسبعة مقاعد، وحركة الموقف الوطني بأربعة مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية بثلاثة مقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على قوى سياسية أخرى ومقاعد الكوتا المخصصة للمكونات.

وأظهرت النتائج احتفاظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بموقعه بوصفه أكبر القوى السياسية في الإقليم، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة التي تسمح له بتشكيل الحكومة منفرداً، فيما احتفظ الاتحاد الوطني الكردستاني بموقعه قوةً سياسية ثانية مؤثرة في مفاوضات تشكيل السلطة.