أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، نقلاً عن مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، بتوجه حكومي لضغط الإنفاق عبر تجميد التوظيف في القطاع الحكومي وحذف الدرجات الوظيفية الشاغرة.

وأوضحت الوثيقة اطلعت عليها شبكة "الساعة"، التزام كافة الوزارات والمحافظات وإقليم كردستان بوقف التعيينات في جميع التشكيلات والشركات والمديريات، مع نصٍّ صريح على حذف أي درجة وظيفية تصبح شاغرة نتيجة النقل، أو الإحالة إلى التقاعد، أو الاستقالة، أو الوفاة.

فيما اقتصرت الاستثناءات على توفير التخصيصات لتثبيت أصحاب عقود قرار (315) والأجور اليومية المشمولين لغاية نهاية عام 2022، بعد استكمال إجراءات التدقيق والتقاطع الوظيفي.