أكد مستشار البنك المركزي محمود داغر، أن استمرار التجارة النقدية مع إيران خارج القنوات المصرفية الرسمية بسبب العقوبات الدولية يبقي الفجوة قائمة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، موضحاً أن التجار يلجؤون إلى السوق الموازي للحصول على الدولار لتمويل هذه التعاملات.

وأشار داغر في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إلى أن "الحديث عن تقليص الفجوة بشكل كامل لا يزال مبكراً، ما دام الطلب غير الرسمي على الدولار مستمراً".

وقال داغر إن "الدين الداخلي بلغ 117 تريليون دينار نتيجة تراكم عجوزات الموازنات للأعوام 2023 و2024 و2025، فيما يتراوح الدين الخارجي بين 8 و10 مليارات دولار".

وأضاف أن "اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حق مكفول للعراق، بقروض ذات فوائد لا تتجاوز 1%، لكنها مشروطة باتفاق لإصلاح السياسات الاقتصادية، يتناول الإنفاق العام وفاتورة الرواتب".