أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الأحد، تطلع العراق إلى بناء شراكة مستدامة مع تركيا تشمل مجالات الاستثمار والطاقة والصناعة والنقل والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب التعاون التجاري والأمني، مشدداً على أهمية مشروع طريق التنمية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.

وقال الحكيم، خلال كلمة ألقاها في ملتقى مراكز الفكر العراقية – التركية المنعقد برعايته في بغداد، إن "العراق القوي والمستقر يمثل مصلحة لتركيا، مثلما تمثل تركيا المستقرة والمزدهرة مصلحة للعراق"، مؤكداً أن "بناء الثقة والاحترام المتبادل يشكلان أساس العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "مشروع طريق التنمية يمثل فرصة لإعادة توظيف الموقع الجغرافي للعراق في خدمة اقتصاده الوطني وتعزيز دوره في حركة التجارة الإقليمية والدولية"، مشدداً على أن "العراق لا يريد أن يكون مجرد سوق للسلع أو ممراً للبضائع، بل شريكاً في الإنتاج والتصنيع وصناعة القيمة الاقتصادية".

وأشار الحكيم إلى "حاجة العراق لمشروعات استراتيجية تعالج الاختلالات الاقتصادية، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وتزايد الإنفاق العام، والحاجة إلى فرص العمل، وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الوطني"، لافتاً إلى أن "الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادتها تمثل شروطاً أساسية لنجاح المشروعات الكبرى".

وأكد أن "العراق لا يريد أن يكون طرفاً في صراعات المنطقة أو ساحة لتصفية الحسابات، بل يسعى إلى أن يكون عاملاً للاستقرار وشريكاً في حماية الأمن الإقليمي ومنطلقاً لمشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي"، مبيناً أن "استقرار البلاد يمثل ضمانة مهمة للاستثمارات والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها طريق التنمية".

وفي ملف العلاقات الثنائية، دعا الحكيم إلى "معالجة التحديات العالقة بين بغداد وأنقرة، ولا سيما ملف المياه والتعاون الأمني"، مؤكداً أن "المياه تمثل قضية حياة واستقرار اجتماعي واقتصادي بالنسبة للعراق، وتتطلب تفاهمات عادلة ومستدامة تراعي احتياجات البلدين ومبادئ حسن الجوار والمصالح المتبادلة".

من جانبه، أكد وزير النقل، وهب الحسني، أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي مع تركيا، يتقدمها مشروع طريق التنمية، بوصفه شرياناً للتجارة بين الشرق والغرب ورافعة للشراكة المستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال الحسني، خلال الملتقى، إن "القيمة الاستراتيجية للموقع الجغرافي للعراق تتجلى عند اقترانها بإرادة سياسية جادة وعمل متواصل يحول المزايا الطبيعية إلى فرص اقتصادية"، موضحاً أن "طريق التنمية يمثل ممراً دولياً يختصر المسافات أمام حركة البضائع ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي الإقليمي".

وأشار إلى "الدعم الحكومي للمشروع ومتابعة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لخطوات تنفيذه والاتفاقيات الإطارية الداعمة له، بما يسهم في تحويل الخطط إلى واقع ملموس، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشريعات ضامنة وبنى تحتية متكاملة، تتيح للشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم تركيا، المشاركة في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

وأعرب الحسني عن تطلعه إلى أن "تسفر نقاشات الملتقى عن توصيات عملية تعزز الشراكة العراقية التركية وتذلل العقبات أمام المشروعات الاستراتيجية المشتركة".

وفي نيسان 2024، وقّع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق التنمية، برعاية رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويشمل المشروع إنشاء طريق بري وسكة حديد بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب وزيادة التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع، فيما تبلغ ميزانيته الاستثمارية نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات دولار للطريق السريع و10.5 مليارات دولار لسكة القطار الكهربائي.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تنتهي أعوام 2028 و2033 و2050، مع توقعات بتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى، ومليون فرصة عمل عند اكتماله.