أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد بحق متهمين، بعد إدانتهم بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين إن الأحكام تضمنت تغريم بعض المتهمين 100 ألف دينار، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلا عن مصادرة المضبوطات الأخرى.

وأوضح أن النيابة العامة استندت في اتهاماتها إلى أدلة التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، والمحررات والأجهزة المضبوطة، إضافة إلى مبالغ مالية عثر عليها بحوزة المتهمين بعملات مختلفة، بلغت نحو 935 ألف دينار بحريني.

وأضاف أن التحقيقات كشفت عن جمع المتهمين أموالا دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة، فضلا عن وجود خطب مسجلة لبعض المتهمين تضمنت تحريضا على تنفيذ أهدافها.

وأشار إلى أن الجماعة أسسها متهمون منتسبون إلى ما يسمى المجلس العلمائي، الذي جرى حله بموجب حكم قضائي، فيما كشفت التحقيقات عن تواصل قياداتها مع عناصر في الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التوجيهات والتكليفات وجمع الأموال وتوفير الدعم لنشاط الجماعة.

وبحسب النيابة، استهدفت أنشطة الجماعة زعزعة الاستقرار في البحرين وصولا إلى تغيير نظام الحكم وفرض التبعية لما سمّي بالولي الفقيه، مؤكدة أن الأدلة شملت إقرارات بعض المتهمين خلال التحقيقات.

وأكد المحامي العام أن إدانة المتهمين استندت إلى قناعة المحكمة بالأدلة التي كشفت عن مخططات استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد اتهامهم بتأسيس جماعة واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، والتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمصالح البحرين وتغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.

كما شملت الاتهامات التحريض على أعمال إرهابية وشغب وتخريب، ونشر فكر ولاية الفقيه، واستغلال دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية للترويج له، فضلا عن تسييس الخطب الدينية والتحريض ضد نظام الحكم ودعم أعمال تخريبية تستهدف زعزعة الاستقرار.