أثار انهيار بنك "أوينو"، أحد أكبر البنوك الرقمية في باراغواي، في 3 نوفمبر الجاري، أزمة مصرفية وسياسية واسعة، بعدما تسبب في تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل، وسط مخاوف بشأن قدرة المؤسسات المصرفية الرقمية على مواجهة الأزمات المالية.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، إذ أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا استقالته في 5 نوفمبر، قبل أن يعزله مجلس الشيوخ في اليوم التالي، على خلفية اتهامات تتعلق بصلاته التجارية بالمجموعة المسيطرة على البنك، وهي اتهامات ينفيها، بحسب وسائل إعلام دولية.
وبدأ بنك "أوينو" نشاطه عام 2021، وحصل على ترخيص مصرفي كامل عام 2023، قبل أن يشهد توسعا سريعا بفضل خدمات فتح الحسابات والتحويلات عبر التطبيقات الإلكترونية، وعروض الاسترداد النقدي التي وصلت إلى 40 بالمئة، فضلا عن العوائد المرتفعة على الودائع، ما ساعده على استقطاب نحو 3 ملايين عميل، أي ما يعادل نصف سكان البلاد تقريبا.
وأعادت الأزمة تسليط الضوء على تحديات حوكمة البنوك الرقمية وفعالية الرقابة المصرفية عليها، خصوصا مع تسارع التحول الرقمي وتزايد اعتماد الأفراد والمستثمرين على الخدمات المالية الإلكترونية.
أسباب الانهيار ومؤشراته
وأعلن البنك المركزي في باراغواي أن تراجع نسبة الملاءة المالية لبنك "أوينو" إلى 5.56 بالمئة، مقابل الحد الأدنى القانوني البالغ 12 بالمئة، كان من أبرز أسباب انهياره.
وتعد نسبة الملاءة المالية مؤشرا على قدرة البنك على مواجهة الخسائر والوفاء بالتزاماته، وحماية أموال المودعين في حال تعثر المقترضين أو تراجع قيمة الأصول.
وسبق الانهيار تحذير من البنك المركزي في يونيو الماضي بشأن الإفراط في منح قروض لشركات مرتبطة بمالكي البنك، فيما تحقق السلطات في قروض تبلغ قيمتها 146 مليون دولار مرتبطة بالمجموعة المسيطرة عليه.
وبعد نحو أسبوع من الانهيار وتجميد الودائع، بدأ البنك المركزي إجراءات إعادة الأموال إلى العملاء، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، وسط توقعات بتأثر صورة باراغواي وتصنيفها الائتماني لدى المؤسسات الدولية.
مخاطر تتجاوز القطاع المصرفي
وقال المحلل المالي والاقتصادي سامي أمين إن انهيار بنك "أوينو" لا يرتبط بطبيعته الرقمية بقدر ما يعكس أزمة ملاءة مالية، مشيرا إلى أن مؤشر الملاءة تراجع إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني المطلوب.
وأوضح أن الأزمة تكشف أهمية جودة الأصول وإدارة المخاطر الائتمانية واستقلالية الرقابة والحوكمة، ولا سيما لدى المؤسسات التي تتوسع بسرعة في قاعدة عملائها وعملياتها.
وأضاف أن امتداد تداعيات الانهيار إلى الودائع العامة والمؤسسات السياسية يؤكد أن تعثر بنك كبير قد يتجاوز القطاع المالي، ليؤثر في الثقة والاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن "الدرس الأساسي هو أن نجاح البنك في الابتكار الرقمي والشمول المالي لا يعوض ضرورة توفره على رأس مال كافٍ ورقابة فعالة وإدارة سليمة وقوية وفعالة للمخاطر".
هل كانت صدمة النفط وراء الانهيار؟
واستبعد أمين أن تكون صدمة النفط السبب المباشر لانهيار البنك، لكنه حذر من تزايد تعرض النظام المالي الدولي لتداعيات الصدمات الاقتصادية المتزامنة.
وقال: "لا توجد أدلة تثبت أن صدمة النفط كانت السبب المباشر لانهيار بنك أوينو، لكن التطورات الأخيرة تكشف أن النظام المالي الدولي أصبح أكثر عرضة لتفاعل صدمات متعددة".
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط على العملات المحلية ويرفع تكاليف الإنتاج والتضخم، ويدفع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى الارتفاع، ما يؤثر في قدرة الشركات والأسر على سداد التزاماتها، وينعكس بالتالي على جودة الأصول المصرفية.
وأضاف أن تزامن هذه الضغوط مع ضعف الحوكمة أو السيولة أو التعرض للهجمات السيبرانية يجعل المؤسسات المالية الهشة أكثر عرضة للأزمات.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
وسجل خام برنت في 30 أكتوبر الماضي نحو 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ اندلاع الحرب، مقارنة بنحو 72 دولارا قبل اندلاعها في 28 فبراير الماضي، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 66 دولارا قبل الحرب.
كيف يمكن حماية البنوك الرقمية؟
وفي ما يتعلق بسبل حماية البنوك الرقمية من الانهيارات، دعا أمين إلى الانتقال من مفهوم الأمن السيبراني المحدود إلى "المرونة المالية والرقمية الشاملة".
وأوضح أن ذلك يتطلب تعزيز رؤوس أموال البنوك وسيولتها، وتنويع محافظها الائتمانية، وتشديد الرقابة على العمليات والتحويلات المالية، إلى جانب اعتماد أنظمة حماية متعددة المستويات وإجراء اختبارات ضغط تحاكي الأزمات المالية والهجمات السيبرانية المتزامنة.
وشدد على أهمية ضمان استمرارية المدفوعات وحماية المودعين، وإخضاع الموردين التكنولوجيين للرقابة والتدقيق، مؤكدا أن "الهدف ليس فقط منع وقوع الاختراق أو التعثر، بل أيضا ضمان قدرة النظام المالي على احتواء الصدمة، ومواصلة وظائفه الأساسية، واستعادة الثقة بأقل تكلفة ممكنة".
مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية
وبشأن مستقبل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، توقع أمين أن تدفع التطورات الأخيرة إلى إعادة تقييم المخاطر الأمنية والتشغيلية المرتبطة بها، دون أن يعني ذلك التخلي عن مشاريع إصدارها.
وأوضح أن "العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي تختلف عن العملات المشفرة الخاصة، لأنها تمثل التزاما على المؤسسة النقدية نفسها".
وأشار إلى أن هذه العملات قد تعزز سلامة المدفوعات والسيادة النقدية، لكنها تطرح تحديات تتعلق بتسارع سحب الودائع من البنوك التجارية، وتركيز البنية التكنولوجية، وحماية البيانات.
واختتم بالقول إن التوجه المستقبلي سيكون نحو تطوير عملات رقمية أكثر أمانا، وفق نماذج تدريجية تخضع للاختبار والرقابة، بدلا من تسريع إصدارها بأي ثمن.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام