قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام على ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، فيما أعادت الأحكام فتح التساؤلات بشأن مصادر تمويل العملية ودور الجهات التي ساعدت المنفذين على توفير السلاح والمال.
ودانت المحكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في تنفيذها، كما أدانت أحدهم بتقديم أموال لتمويل أنشطة إرهابية، فيما صدرت أحكام بالسجن ست سنوات بحق الممول وثلاث سنوات بحق بائع السلاح.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأردني السابق مهند مبيضين، إن الأحكام تعكس موقف الدولة في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن سرعة حسم القضية جاءت بعد القبض على المنفذين وتسجيل اعترافاتهم واستكمال الإجراءات القانونية، ما أتاح للمحكمة إصدار قراراتها خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن المحكمة عينت محامي دفاع للمتهمين، مؤكدا أن المحاسبة وإصدار الأحكام من اختصاص القضاء، فيما أشار إلى وجود ارتياح شعبي للأحكام، تجسد بزيارة أهالي قرية حمود قبور الضحايا وقرع أجراس الكنيسة.
واعتبر مبيضين أن الأحكام تأتي تنفيذا لتعهد الملك عبد الله الثاني بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وضمان أخذ العدالة مجراها.
وفي ما يتعلق بأحكام التمويل والسلاح، أبدى مبيضين استغرابه من مدة السجن الصادرة بحق الممول، والبالغة ست سنوات، داعيا القانونيين إلى توضيح الأساس الذي استندت إليه المحكمة، مع انتظار مرحلة التمييز لاستكمال الإجراءات القضائية.
وشدد على أن خطورة التمويل لا تقل عن خطورة التنفيذ، لأنه يوفر للمنفذين الإمكانات اللازمة لارتكاب الهجمات، داعيا إلى متابعة دوافع تقديم الأموال ومصدرها، وما إذا كان داخليا أو خارجيا، من دون توجيه اتهام إلى جهة بعينها.
ورأى أن استهداف الكنيسة لم يكن مجرد اعتداء على مكان ديني، بل محاولة لضرب التعايش بين المسلمين والمسيحيين في محافظة الكرك، مستعيدا تاريخ العلاقات والتحالفات العشائرية التي جمعت الطرفين منذ أواخر القرن الثامن عشر، واستمرت خلال الثورة العربية وقيام الإمارة ثم الدولة الأردنية.
وأشار إلى أن هذا التعايش امتد إلى الحياة السياسية، مستشهدا بفوز مرشحين مسيحيين بأصوات ناخبين مسلمين، معتبرا أن المساواة بين المواطنين أمام القانون والمؤسسات تمثل أساس حماية النسيج الاجتماعي.
وفي سياق الوقاية من الهجمات، حذر مبيضين من خطر الخلايا الإرهابية النائمة، داعيا إلى رصد مؤشرات التطرف قبل تحولها إلى أعمال عنف.
واستشهد بتسجيلات لإمام مسجد القرية تحدث فيها عن تكفير المنفذين للآخرين ورفضهم الصلاة معهم، معتبرا أن مثل هذه المؤشرات تستدعي إبلاغ الجهات المختصة والتعامل معها مبكرا.
كما استعاد دراسة بعنوان "مناخات التطرف" أجراها عام 2016، ورصدت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الوعاظ والقنوات الدينية في انتشار الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية استخدمت المنصات الإعلامية لنشر خطابها واستقطاب الأفراد.
ودعا إلى مواصلة ملاحقة شبكات التمويل، وتعزيز دور المدارس والمؤسسات الدينية والإعلام في مواجهة خطاب التكفير، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على ملاحقة المنفذين، بل تشمل معالجة الظروف والأفكار التي تسمح بنشوء الخلايا المتطرفة وتجنيد أفرادها قبل وقوع الهجمات.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام