أعلنت وزارة النقل المصرية إطلاق خطة عاجلة وشاملة لتعزيز إجراءات السلامة والأمان في مرفق السكك الحديدية، على أن تنفذ خلال عام واحد، في أعقاب سلسلة حوادث شهدتها شبكة القطارات مؤخراً.

وتتضمن الخطة تكثيف حملات التفتيش الدوري والمفاجئ على الورش وأبراج الإشارات وقائدي القطارات ومساعديهم، فضلاً عن إخضاع العاملين لتحاليل دورية ومفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات، مع فرض عقوبات تصل إلى الفصل الفوري بحق من يثبت تعاطيه.

ووجه وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، قيادات هيئة السكك الحديدية بمنع خروج أي قطار من الورش قبل التأكد من سلامته الفنية وحصوله على شهادة صلاحية تؤكد جاهزيته للتشغيل.

كما شددت التوجيهات على إلزام قائدي القطارات بتشغيل نظام التحكم الآلي (ATC) طوال الرحلة، وعدم تعطيله، والالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوز الإشارات المغلقة، إلى جانب تعزيز التنسيق والاتصال بين السائقين وأبراج الإشارات وغرف المراقبة المركزية.

وتشمل الإجراءات تأمين القطارات عند التوقف أمام الإشارات الحمراء أو وجود عوائق على المزلقانات، وتشديد الرقابة على مراقبي الأبراج وملاحظي البلوكات، للتأكد من خلو الخطوط من العوائق قبل السماح بمرور القطارات.

وفي إطار تطوير منظومة السلامة، تعتزم الوزارة تركيب كاميرات مراقبة داخل المحطات والجرارات على امتداد خطوط السكك الحديدية، وتوفير معدات إنقاذ حديثة، وزيادة أعداد ماكينات فحص السكك لرصد العيوب الفنية.

كما وضعت الوزارة ضوابط لصرف حافز الكيلومتر النظيف لقائدي القطارات، من خلال لجنة مختصة، مع الاستفادة من الكوادر الفنية المدربة في البعثات الخارجية.