رأى الأكاديمي والمحلل السياسي ظافر العاني، اليوم الخميس، أن فتح ملف تهريب النفط في جرف الصخر يأتي في إطار التمهيد لنزع سلاح الفصائل وتجفيف مصادر تمويلها، بالتزامن مع ضغوط دولية وأمريكية لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال العاني، في لقاء متلفز، تابعته شبكة "الساعة" إن "توقيت الكشف عن الوثائق المتعلقة بالملف يرتبط بمساعي تنظيم السلاح وإعادة ضبطه، والاستجابة لمطالب خارجية بإنهاء التمويل غير المشروع للجماعات المسلحة وتعزيز سيطرة الدولة".

وحذر من أن "عدم معالجة هذا الملف قد يعرّض العراق لضغوط اقتصادية كبيرة، قد تصل إلى التأثير في قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين، رابطاً ذلك بأهمية القنوات المالية المرتبطة بالولايات المتحدة بالنسبة للعراق".

واعتبر العاني أن "تولي رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إدارة جهاز المخابرات بالوكالة ربما أتاح له الاطلاع مباشرة على تقارير أكثر تفصيلاً بشأن هذه الأنشطة، وربط ذلك بالتحرك نحو فتح ملفات التمويل المرتبطة بالنفط".

وأشار إلى أن "الأموال محل الحديث تتجاوز مبالغ محدودة، مستذكراً إجراءات سابقة بحق مسؤولين في القطاع النفطي على خلفية قضايا فساد وتمويل غير مشروع، قال إنها ترتبط بمجاميع مسلحة".

ورجّح العاني أن "يكون التحرك محاولة من الزيدي لتهيئة الأجواء أمام تنفيذ مسار نزع السلاح، خصوصاً مع حديثه عن طلب الفصائل تمديد المهلة الممنوحة لها"، معتبراً أن "معالجة مصادر التمويل تمثل جانباً من هذا المسار".