أثار الكشف عن عمليات تهريب نفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، واتهامات بتورط كتائب حزب الله العراقي فيها، تساؤلات بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، في ظل تداخل هذا الملف مع نفوذ الفصائل المسلحة والخلافات السياسية بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" وتابعته شبكة "الساعة"، فقد "شكك السياسي العراقي بهجت الكردي في قدرة الحكومة على محاسبة الجهات المتورطة، إذا ثبت ارتباطها بفصائل تمتلك نفوذاً سياسياً وعسكرياً، قائلاً إن الزيدي "لا يملك هذه الإمكانيات"، في إشارة إلى العقبات التي قد تواجه أي تحرك حكومي في هذا الاتجاه.

ووضع الكردي ملف التهريب ضمن أزمة أوسع تتعلق بنفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة، معتبراً أن "تغيير رئيس الحكومة وحده لا يكفي لإنهاء هذه الظاهرة، التي قال إنها مستمرة منذ سنوات".

وأشار إلى أن "فتح تحقيق في وزارة النقل يعكس وجود تباينات بين الزيدي وقيادات في الإطار التنسيقي"، متحدثاً عن خلاف مع هادي العامري بشأن تولي رئيس الوزراء إدارة المفاوضات مع الفصائل، بعدما كان الإطار التنسيقي يدير هذا المسار.

وربط الكردي هذه الخلافات بملف حصر السلاح بيد الدولة، قائلاً إن "بعض الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها تسعى إلى الحصول على وزارات ومناصب أمنية في المقابل".

 كما اعتبر أن ظهور الزيدي في معرض للأسلحة يحمل رسائل إلى فصائل، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، فضلاً عن إيران.

وفي سياق تحركات رئيس الوزراء، رأى الكردي أن "زيارة الزيدي إلى مدينة الصدر تعكس محاولة للتقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، معتبراً أن "الأخير قد يشكل عاملاً داعماً لاستمرار الحكومة إذا تصاعد الخلاف بينها وبين الفصائل".

وتحدث الكردي عن "رغبة الزيدي في توحيد العمل الأمني والاستخباري تحت إشرافه، عبر جهاز يتولى التحقيق في ملفات النفط والتهريب والمنافذ الحدودية والموانئ"، مشيراً إلى أن "غياب جهة موحدة تتولى هذه المهام يضعف قدرة الحكومة على التعامل مع تلك الملفات".

وتوقع أن "تتجه الخلافات إلى مواجهة بين الزيدي والفصائل، على خلفية تباين المواقف بشأن تسليم السلاح والسيطرة على المناصب الأمنية"، مؤكداً أن "هذه الملفات تضع الحكومة أمام اختبار يتعلق بقدرتها على فرض سلطتها ومحاسبة المتورطين".

وكانت قد كشفت وثائق استخبارية عراقية ومعلومات، عن شبهات بوجود عمليات لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر، مع اتهامات بتورط كتائب حزب الله العراقي فيها.

 وأظهرت الوثائق صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لحركة صهاريج نفطية، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، وحددت ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط باتجاه بغداد.

كما تضمنت الوثائق مواقع يشتبه في استخدامها لتخزين النفط ومنشآت تشبه المصافي الصغيرة، فيما أشار التقرير الاستخباري إلى استمرار تحميل الصهاريج خلال ساعات الليل، محذراً من خسائر اقتصادية جراء هذه العمليات.