كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحقيق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تقدماً في مسار الوساطة بين واشنطن وطهران، عقب زيارته السرية الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية، مشيرة إلى التوصل إلى تفاهم بشأن 4 نقاط من أصل 7 تتعلق بالملف النووي والحصار البحري ووقف الحرب، فيما لا تزال 3 نقاط قيد التفاوض.

وبحسب مصادر نقلتها صحيفة "المدى"، فإن الزيارة أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مساعٍ لاستكمال التفاهمات، بالتوازي مع تحركات الزيدي لمعالجة ملف السلاح في العراق.

وترى المصادر أن نجاح التقارب الإيراني الأمريكي وإنهاء الحرب قد ينعكس مباشرة على دور الفصائل المسلحة، التي قد تفقد جزءاً من مبررات نشاطها الإقليمي، معتبرة أن التصعيد الأخير لبعض الجماعات يرتبط بمخاوفها من تراجع نفوذها في حال التوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن الزيدي يقترب من مواجهة ملف السلاح، بانتظار الحصول على تفويض سياسي من قوى الإطار التنسيقي للمضي في هذه الخطوة، فيما تحدثت تسريبات عن مرافقة هادي العامري وفالح الفياض لرئيس الوزراء خلال زيارته إلى طهران.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصف زيارة الزيدي إلى إيران بأنها محاولة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، إلى جانب جهود وساطة أخرى.

وفي المقابل، تتسع الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن تنظيم السلاح والمنافذ الحدودية مع إيران، فضلاً عن تقارير تتعلق بتهريب النفط من منطقة جرف الصخر، وهي ملفات تسببت، وفق مصادر الصحيفة، في توقف الاجتماعات العلنية للتحالف منذ 19 تشرين الأول الماضي.

لكن عضو الإطار التنسيقي خالد المرسومي نفى توقف التواصل بين قادة التحالف، مؤكداً عقد اجتماعات ثنائية وموسعة بعيداً عن وسائل الإعلام، ومشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عملية بدلاً من البيانات والتصريحات.

وأضاف أن النقاشات تتناول ملفات السلاح والمنافذ الحدودية والمطارات، لافتاً إلى أن الخلافات شملت أيضاً إجراءات فتح منفذ الشيب الحدودي في ميسان وإغلاق منفذ آخر مع إيران في ديالى.

وفي ملف الفصائل، أشارت مصادر الصحيفة إلى أن إعلان حركة النجباء استجابتها لنداء المرشد الإيراني بشأن "وحدة الساحات" جاء في ظل تصاعد التوترات بشأن مستقبل السلاح والعلاقة مع الحكومة الاتحادية.

تغييرات وزارية محتملة

وامتدت الخلافات داخل الإطار التنسيقي، بحسب التقرير، إلى مجلس الوزراء، إذ توقعت مصادر سياسية أن تشمل التغييرات الحكومية المرتقبة وزيرين أو ثلاثة وزراء، على خلفية تباينات تتعلق بإدارة الملفات الأمنية والاقتصادية.

من جانبه، أقر المرسومي بوجود توجه لتقييم أداء الوزراء وإمكانية إجراء تغييرات، لكنه نفى ارتباطها بالخلافات السياسية، مؤكداً أنها ستكون لأسباب مهنية تتعلق بأداء الوزراء ومواجهة الملفات الاقتصادية والأمنية.

كما استبعد أن تكون الخلافات الحالية مقدمة لإعادة هيكلة الإطار التنسيقي أو تغيير شكله، لكنه لم يستبعد حدوث تغييرات في بنيته خلال مرحلة لاحقة، مرجحاً أن يكون ذلك بعد الانتخابات المقبلة.