كشفت مصادر أمنية مطلعة ، اليوم الخميس، عن تصعيد أمني في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، على خلفية تحرك حكومي لإدخال لجنة تحقيقية إلى المنطقة للتحقق من شبهات تهريب النفط ومشتقاته، فيما هدد الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، بإطلاق النار على أي قوة أمنية تحاول دخول المنطقة من دون موافقة قيادة الكتائب.

ونقلت صحيفة "المدى" عن المصادر، أن قوات مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة والجيش والشرطة الاتحادية تحركت باتجاه محيط جرف الصخر، استعداداً لتنفيذ عملية أمنية عند الساعة الخامسة فجراً، بهدف تمكين اللجنة من إجراء كشف ميداني على مواقع يشتبه باستخدامها لخزن النفط والصهاريج ومسارات النقل المرتبطة بعمليات التهريب.

وأضافت أن التحرك قوبل باستنفار مسلح من جانب كتائب حزب الله، التي نشرت عناصرها أمام عدد من مقارها وعلى أسطح المباني، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة مع القوات الحكومية.

وبحسب المصادر، اشترط الحميداوي أن تكون اللجنة التحقيقية برئاسة هيئة الحشد الشعبي، بدلاً من خضوعها لإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، معترضاً على الصيغة الحالية للجنة والجهة المشرفة عليها.

وفي ذروة التوتر، دخل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، وياسر صخيل على خط الأزمة، عبر اتصالات مع أطراف حكومية وقيادة الكتائب، بهدف احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهم بشأن آلية دخول اللجنة وصلاحياتها.

وأفضت الوساطات، وفق المصادر، إلى صدور توجيهات بوقف تقدم القطعات الأمنية وتعليق عملية دخول جرف الصخر، فضلاً عن إيقاف أي تحرك لمداهمة مقار كتائب حزب الله في بغداد، لحين معالجة الخلاف، فيما لم تتمكن اللجنة من دخول المنطقة واضطرت إلى العودة من دون تنفيذ مهمتها.

وأشارت المصادر إلى أن أعداداً كبيرة من القوات بدأت الانسحاب من مواقع انتشارها عند الساعة الثامنة صباحاً، مع الإبقاء على بعض التشكيلات في محيط جرف الصخر وبالقرب من مقار الكتائب في بغداد، وسط استمرار حالة الاستنفار والحذر.

ويأتي هذا التصعيد عقب توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن معلومات عن تهريب النفط والمشتقات النفطية من منطقة جرف الصخر، برئاسة الفريق سعد محسن عريبي، وعضوية ممثلين عن الشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي وهيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وكان تقرير استخباري من 19 صفحة، مدعوم بصور للأقمار الاصطناعية، قد تحدث عن شبهات تهريب نفطي من المنطقة خلال السنوات الممتدة بين 2021 و2026، ورصد حركة صهاريج ومنشآت يشتبه باستخدامها لخزن النفط، فيما نفى محافظ بابل علي تركي وجود عمليات تهريب في الموقع الذي زاره برفقة وسائل إعلام، وقال إنه محطة وقود قديمة مخصصة لتجهيز آليات أمنية بالوقود.

وتشير هذه التطورات إلى أن الخلاف لم يعد مقتصراً على التحقق من شبهات التهريب، بل امتد إلى الجهة التي تتولى التحقيق وصلاحيات الأجهزة الحكومية في دخول المنطقة وتنفيذ مهامها، وسط تحذيرات من تجدد التوتر إذا تقرر استئناف العملية من دون تفاهمات مسبقة.