أعلن محافظ بابل، علي تركي الجمالي، اليوم الخميس، تقديم استقالته من منصبه بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر، بعد أيام من تصريحاته التي نفى فيها وجود عمليات تهريب في المنطقة.

وقال الجمالي، للوكالة الرسمية  وتابعته شبكة "الساعة" إنه "قدم استقالته بسبب هذا الملف"، من دون تفاصيل إضافية بشأن إجراءات البت فيها.

وكان المحافظ قد زار، في 10 تشرين الثاني، موقعاً قال إنه محطة وقود قديمة تُستخدم لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، نافياً صحة التقارير المتداولة بشأن تهريب النفط، ومعتبراً أنها تستهدف القوات الموجودة في المنطقة.

وردّت "منصة جرف الصخر"، المعنية بشؤون الناحية، بتكذيب روايته واتهامه بتضليل الرأي العام والتغطية على شبهات التهريب، وقالت إن المحطة تعود ملكيتها إلى عائلة بيت زامل، ودخلت الخدمة عام 2011 لتأمين الوقود للأهالي، قبل أن تستولي عليها فصائل مسلحة عقب أحداث عام 2014، وتستخدمها لتجميع سيارات مصادرة وتزويد آلياتها بالوقود.

وأضافت المنصة أن المحطة تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن موقع قالت إنه مصفاة ضمن مشروع 190، المعروف بمنشأة ابن الأثير، وأكثر من كيلومترين عن نقطة ثقب الخط الاستراتيجي لنقل النفط، معتبرة أن الموقع الذي زاره المحافظ لا ينفي الاتهامات المتعلقة بالمواقع الأخرى.

وتصاعد الجدل بعد تداول تقرير استخباري مدعوم بصور وإحداثيات، يتحدث عن شبهات تهريب نفط منذ عام 2021 ويربطها بكتائب حزب الله، وفي المقابل أظهرت وثائق ومحاضر أمنية نشرتها شبكة "الساعة"، تعود إلى آب وأيلول 2026، عدم تأشير حالات تهريب خلال إجراءات تحرٍّ في القاطع، مع توصيات باستمرار المراقبة وتكثيف الدوريات.

وشهد الملف تصعيداً أمنياً صباح الخميس، إذ نقلت صحيفة "المدى" عن مصادر أمنية أن قوات مشتركة تحركت باتجاه جرف الصخر لتمكين لجنة تحقيقية من فحص مواقع يُشتبه باستخدامها في تهريب النفط، بالتزامن مع انتشار حكومي قرب مقار لكتائب حزب الله في بغداد.

وبحسب المصادر، هدد الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي بإطلاق النار على أي قوة تدخل المنطقة دون موافقة قيادتها، واشترط أن تتولى هيئة الحشد الشعبي رئاسة اللجنة بدلاً من إشراف عبد الأمير الشمري.

وأوضحت المصادر أن اتصالات شارك فيها نوري المالكي وهادي العامري وياسر صخيل انتهت بوقف تقدم القوات وتعليق دخول اللجنة، التي عادت دون تنفيذ مهمتها، وبدأت قطعات أمنية الانسحاب عند الثامنة صباحاً، مع بقاء تشكيلات في محيط المنطقة واستمرار الخلاف بشأن رئاسة اللجنة وصلاحياتها.