رئيس هيئة الاستثمار يعترف بوجود حالات ابتزاز للمستثمرين بالسلاح

أقر رئيس هيئة الاستثمار الوطنية عادل الياسري بوجود حالات تعرض فيها مستثمرون للابتزاز باستخدام السلاح، مؤكداً أن وجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة يؤثر سلباً في البيئة الاستثمارية ويحد من دخول الشركات، ولا سيما الأجنبية إلى العراق.

وقال الياسري في تصريح متلفز تابعته "الساعة" إن "أي سلاح خارج سيطرة الدولة بالتأكيد يؤثر سلباً"، ورداً على سؤال بشأن استخدام السلاح في ابتزاز المستثمرين المحليين والضغط عليهم، مؤكداً أن "هناك حالات، ولكن وقد تكون حالات فردية".

وأوضح أن "انتشار السلاح خارج سلطة الدولة ينعكس مباشرة على حركة الاستثمار، إذ تتجه الشركات، وخصوصاً الأجنبية، نحو المناطق التي تتمتع بسيطرة حكومية وأمنية كاملة، وتتجنب المناطق التي تواجه فيها مخاطر أمنية أو نفوذاً مسلحاً خارج المؤسسات الرسمية".

وربط الياسري بين حصر السلاح بيد الدولة وقدرة العراق على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مؤكداً أن "المناخ الاستثماري يحتاج بالدرجة الأساس إلى الاستقرارين السياسي والاقتصادي، إلى جانب معالجة العوامل الإدارية والبيروقراطية والاجتماعية المؤثرة في عمل المستثمرين".

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تعمل في مرحلة وصفها بـ"العهد الجديد"، الذي يفترض أن "يقوم على حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد الشركات والمستثمرين عن الابتزاز والضغوط المسلحة، مع خضوع الملف الأمني بصورة كاملة لمؤسسات الدولة".

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن "الاستقرار السياسي والأمني ينعكس على قرارات الشركات الأجنبية، إذ تزداد الاستثمارات كلما كانت الدولة أكثر استقراراً وقدرة على توفير الحماية للمستثمرين".

واعتبر الياسري أن "يوم السيادة يمثل بداية مرحلة جديدة للاستثمار في العراق، في ظل انتهاء مهمة التحالف الدولي ومساعي الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن "توفير بيئة آمنة ومستقرة سيكون عاملاً أساسياً في جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية".