العصائب تعلن موقفها من الاستثمارات الأمريكية في العراق

رحّب عضو المكتب السياسي لحركة صادقون، حسين الشيحاني، بالاستثمارات الأمريكية في العراق بمختلف القطاعات، باستثناء ما يحظره قانون حظر التطبيع، مؤكداً أن البرلمان الجديد بدأ خطوات فعلية لمحاربة الفساد والابتزاز المالي، بما يسهم في حماية الشركات الأجنبية والمحلية.

وقال الشيحاني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة، ولا ينبغي أن تكون هناك جهات موازية تمتلك السلاح وتتسبب بإثارة البلبلة، أو تتحدث في وسائل الإعلام عن قضايا أمنية لا ينبغي مناقشتها علناً".

وأضاف أن "الحديث عن الملفات الأمنية يجب أن يكون ضمن الأطر الرسمية، وليس عبر الشاشات أو منصات التواصل الاجتماعي، لأن ذلك لا يصب في مصلحة المقاومة ولا في مصلحة البلد".

وأوضح أن "رئيس الوزراء علي الزيدي ذهب إلى واشنطن حاملاً ملفات ضمن برنامج الإطار، من بينها حصر السلاح، وهو مشروع تتبناه حركة صادقون ضمن الإطار التنسيقي، إضافة إلى ملف الاستثمارات، الذي نرحب به حتى وإن كان أمريكياً، باستثناء ما يمنعه قانون حظر التطبيع مع الجهات الصهيونية"، مشيراً إلى أن "إيران رحبت في مرحلة سابقة بالاستثمارات الأمريكية".

وأكد أن "البرلمان الجديد، بما يضمه من نواب ذوي خلفيات جهادية وآخرين من الشرفاء، بدأ خطوات فعلية بمحاربة الفساد، من خلال استجواب أحد المسؤولين في الهيئة الوطنية للاستثمار، ما انتهى بإقالته وإلقاء القبض عليه".

وتابع أن "البرلمان سيكون داعماً لحماية الشركات الاستثمارية من الابتزاز، وأن الشركات الأمريكية تُعد الأقل تعرضاً لمثل هذه الممارسات، سواء من بعض الجهات السياسية أو من الأطراف التي مارست الابتزاز سابقاً وما تزال تمارسه".