الأمن مقابل الاقتصاد.. واشنطن تعيد رسم علاقتها مع العراق

تتجه الولايات المتحدة إلى اعتماد مقاربة جديدة في العراق تقوم على مبدأ "الأمن مقابل الاقتصاد"، عبر ربط الاستقرار الأمني بتهيئة بيئة استثمارية تسمح بعودة وتوسيع حضور الشركات الأمريكية في قطاعات استراتيجية داخل البلاد، وذلك بحسب موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلا عن مصادرها، أن "التحرك الأمريكي في العراق لا ينفصل عن استراتيجية شاملة تقوم على الربط بين الاستقرار الأمني والانفتاح الاقتصادي".

وأضاف أن "واشنطن تتجه إلى صياغة مرحلة جديدة يكون فيها الأمن مقدمة لعودة الشركات الأمريكية وتوسيع حضورها في السوق العراقية".

وبين ان "هناك تركيزاً أمريكياً واضحاً على المرحلة المقبلة يتعلق بإعادة ضبط بيئة الاستثمار في العراق، بما يشمل إعادة تقييم وجود الشركات الصينية والكورية والروسية، ومحاولة استعادة النفوذ الاقتصادي الأمريكي في قطاعات استراتيجية مثل النفط والطاقة والاتصالات"، مشيراً إلى أن "ذلك يرتبط بشكل مباشر بملف الفصائل المسلحة وقدرتها على التأثير في القرار الأمني".

وأشار إلى ان "المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز مسار الشراكة بين العراق والولايات المتحدة في أبعادها الاقتصادية والاستشارية، أكثر من التركيز على الوجود العسكري القتالي المباشر".

وأوضح أن "المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء علي الزيدي تمديد بقاء المستشارين الأمريكيين، خصوصاً في مجالات صيانة المنظومات التسليحية والطائرات، وتطوير القدرات الفنية للجيش العراقي"، مبيناً أن "العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية بقدر حاجته إلى دعم فني وتقني متخصص".

ولفت إلى "طرح ملف تمديد الوجود القتالي الأمريكي قد يفتح نقاشات داخلية معقدة، ويمنح ذريعة للجهات الرافضة لمسار حصر السلاح بيد الدولة".

وأردف أن "واشنطن تربط بشكل غير مباشر بين نجاح هذا المسار وبين حجم الانفتاح الاقتصادي على العراق، في إطار معادلة تقوم على أن أي بيئة غير مستقرة أمنياً لن تكون جاذبة للاستثمارات الكبرى أو للشركات الدولية".