الحكومة: انتهاء مهمة التحالف الدولي ينهي مبررات السلاح خارج الدولة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل يومًا للسيادة الوطنية وتتويجًا لتضحيات الشعب العراقي والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أن الشراكة معه ستتركز مستقبلًا على التسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال النعمان، في تصريح للقناة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اليوم اجتماعًا استثنائيًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، حيث تم استعراض مجمل التحديات المقبلة والرؤية المستقبلية بعد انتهاء مهمة التحالف".

وأوضح أن "الاجتماع خلص إلى صدور عدة توصيات، أبرزها استمرار دعم ورفع جاهزية القوات المسلحة، وتكثيف العمل والتنسيق الاستخباري، فضلًا عن مواصلة استهداف ما تبقى من فلول داعش الإرهابي، ودعم القوة الجوية وطيران الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل يومًا للسيادة الوطنية وتتويجًا لتضحيات الشعب العراقي والقوات الأمنية".

وتابع أن "الشراكة مع دول التحالف الدولي ستنتقل إلى المبدأ الثنائي المبني على المساواة، وستتركز مستقبلًا على مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات الاستخبارية".

وبيّن أن "قيادة الدفاع الجوي في وزارة الدفاع أعدت خطة استراتيجية، تم اختصار زمنها من ست سنوات إلى 3 سنوات، للنهوض بهذا المرفق الحيوي".

ولفت النعمان إلى "فتح صندوق خاص لتمويل صفقات التسليح وشراء منظومات الدفاع الجوي"، معلنًا أن "الفترة القريبة المقبلة ستشهد وصول أولى منظومات الدفاع الجوي المتكاملة التي تشمل الرادارات والصواريخ الاعتراضية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى توجيه هيئة التصنيع الحربي بالدخول في شراكات مع شركات عالمية رصينة لتصنيع الطائرات المسيرة محليًا وفق المواصفات المطلوبة".

وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، أوضح النعمان أن "الحكومة بدأت حوارات عالية المستوى مع الفصائل بإشراف القائد العام ولجنة من الإطار التنسيقي لوضع تفاهمات".

وأكد أن "انتهاء وجود التحالف الدولي ينفي أي مبرر لوجود سلاح خارج إطار الدولة، والحكومة تؤكد عدم السماح بوجود سلاح خارج المؤسسة العسكرية الدستورية، مع تحديد سقف زمني لإعادة النظر بالأسلحة وقواعد البيانات والمقاتلين".