المالكي: حصر السلاح بيد الدولة قرار عراقي وهدف وطني

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً وهدفاً وطنياً، مشدداً على أهمية استكمال خطوات تعزيز سيادة العراق واستقلال قراره الوطني.

وقال المالكي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الساعة"، إن "استكمال سيادة العراق وتعزيز استقلال قراره الوطني يتطلبان استكمال خطوات خروج القوات الأجنبية من البلاد"، مشيراً إلى أن "خروج قوات التحالف الدولي يمثل خطوة في هذا الاتجاه، فيما يعد خروج القوات التركية من الأراضي العراقية خطوة أخرى لترسيخ السيادة الوطنية".

وأوضح أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً وهدفاً وطنياً"، مؤكداً "أهمية اعتماد آليات واقعية ومدروسة تضمن الوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون".

واستذكر المالكي "الدور الذي قامت به القوات الأمنية والمتطوعون من الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في مواجهة تنظيم داعش والدفاع عن العراق"، مؤكداً أن "معالجة ملف السلاح ينبغي أن تتم بروح وطنية ومسؤولة، تحفظ للدولة قرارها وهيبتها، وتراعي في الوقت ذاته التضحيات التي قدمها أبناء العراق في مواجهة الإرهاب والدفاع عن البلاد".

وفي الشأن الحكومي، أكد المالكي "ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وتمكين الحكومة من أداء مهامها في ظل التحديات الراهنة"، مشيراً إلى "أهمية استمرار الحوار بين القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات تعزز الاستقرار السياسي وتدعم مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي يواصل متابعة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية من خلال لجان متخصصة، وبالتنسيق والحوار مع رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً "أهمية الحفاظ على وحدة الإطار ومنع أي محاولات لإضعافه أو تفكيكه، ودعم استقرار الحكومة وتجنب إدخال البلاد في حالة من الفراغ أو عدم الاستقرار السياسي".

وأكد المالكي "أهمية مراجعة أداء المفوضية وتطوير المنظومة الانتخابية، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وعدالة المنافسة، ويرسخ ثقة القوى السياسية والمواطنين بالعملية الانتخابية ومخرجاتها".

وتأتي مواقف المالكي بشأن حصر السلاح في وقت أعلن فيه سابقاً أن الإطار التنسيقي يعمل على إعداد برنامج وسقف زمني للملف، على أن يُعلن في 30 أيلول، مع تأكيده أن المعالجة يجب أن تتم عبر الحوار ووفق الأطر الدستورية والقانونية.