تقرير بريطاني: الإطار التنسيقي يتحرك لـ"إنقاذ ماء الوجه" بعد حظر الرحلات الإيرانية

أثار التأخر في موقف قوى الإطار التنسيقي إزاء قرار رئيس الحكومة علي الزيدي تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، انتقادات وتساؤلات بشأن موقف التحالف الحاكم من القرار، قبل أن تتجه قواه لاحقاً إلى اتخاذ مواقف معارضة في محاولة، بحسب تقرير بريطاني، لـ"إنقاذ ماء الوجه".

وقال موقع "أمواج البريطاني"، في تقرير، إن "تعليق العراق للرحلات الجوية الإيرانية، تحت ضغط أمريكي، وضع الإطار التنسيقي الحاكم أمام موقف سياسي حرج، بعدما أثار صمته الأولي غضباً وانتقادات من مؤيديه، فضلاً عن انتقادات إيرانية".

وأضاف التقرير أن "قادة في الإطار التنسيقي أدانوا لاحقاً قرار تعليق الرحلات، واعتبروه انتهاكاً للسيادة العراقية، إلا أن الجدل بشأن القرار لا يزال قائماً، رغم موافقة واشنطن على إعفاء مؤقت وجزئي يتعلق بالسفر الجوي إلى النجف".

وأشار إلى أن "مدير مطار النجف الدولي حسين مهنا قال إن أوامر منع الرحلات صدرت من مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي".

وبحسب التقرير، فإن "عدم صدور موقف واضح من قادة الإطار في بداية الأزمة أسهم في تصاعد حالة الاستياء، بالتزامن مع انتقادات إيرانية، من بينها منشور للقنصلية الإيرانية في النجف على منصة (إكس) في 25 سبتمبر/أيلول، تساءلت فيه عن إغلاق المطار الذي يخدم مرقد الإمام علي أمام الزوار الإيرانيين".

كما أشار التقرير إلى "انتقاد صدر عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، الذي قال إن شرعية رئيس الوزراء متجذرة في تربة النجف ودماء الشهداء، وليس في واشنطن"، معتبراً أن "صمت الإطار التنسيقي عن التطورات أضر بما وصفه بـ"ثقة المقاومة".

وأوضح أن "مواقف قادة الإطار بدأت بالتصاعد اعتباراً من 26 سبتمبر/أيلول، مع انتقادات للحصار الظالم على إيران، ومن بينهم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، الذي هدد بتنظيم اعتصامات في المطار ما لم تُستأنف الرحلات الجوية، فيما دعا رئيس منظمة بدر هادي العامري الحكومة إلى التراجع عن القرار الذي وصفه بـ"غير العادل".

ونقل التقرير عن محللين وصحفيين انتقاداتهم للتحول في خطاب قوى الإطار، معتبرين أن "الانتقال من الصمت إلى التصعيد قد يُقرأ في إطار محاولة إنقاذ ماء الوجه، فيما يعكس الخلاف حول الرحلات الإيرانية مشكلة أوسع تتعلق بعلاقة التحالف الحاكم برئيس الوزراء وبالضغوط الأمريكية".

وبين أن "الزيدي يُنظر إليه على أنه يقترب اقتصادياً من واشنطن خلال الأشهر الأولى من ولايته، في وقت يعتمد فيه سياسياً على مجموعة من القوى المؤثرة التي تضم حلفاء مقربين من إيران".

وبحسب التقرير، فإن" أحزاب الإطار، بوصفها قوى حاكمة، لديها مصلحة في الحد من تداعيات العقوبات الأمريكية على العراق، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطاً سياسية من قواعدها وحلفائها للحفاظ على علاقات وثيقة مع إيران ورفض الضغوط الأمريكية".

ولفت إلى أن "التزام بغداد بقرار حظر الرحلات، رغم اعتراضات قادة الإطار، يعكس صعوبة مقاومة الضغوط الأمريكية عندما تكون مؤسسات الدولة عرضة للعقوبات"، مشيراً إلى أن "تداعيات القرار تظهر بصورة خاصة في النجف، نظراً لأهمية الزوار الإيرانيين في قطاع السياحة الدينية، وهو ما يفسر سعي بغداد للحصول على إعفاءات تشمل الزيارات الدينية، إلى جانب السفر لأغراض طبية وتعليمية".

وربط التقرير الجدل الحالي بخلافات أوسع حول حدود سلطة رئيس الوزراء، مستشهداً بالخلاف الذي وقع بين الزيدي وهادي العامري في أغسطس/آب الماضي بشأن الجهة التي تقود ملف حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد العامري، وفق التقرير، على ضرورة اتخاذ القرارات الرئيسية بشكل جماعي داخل الإطار التنسيقي بدلاً من أن تكون بقرار منفرد من رئيس الوزراء.

وقرأ التقرير في دعوة العامري، في 26 سبتمبر/أيلول، للزيدي بالتراجع عن قرار حظر الرحلات، مؤشراً إلى أن الخلاف حول صلاحيات رئيس الوزراء يتجاوز ملف السلاح ليشمل أيضاً كيفية تعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن "المعارضة لقرار منع شركات الطيران الإيرانية قد تنتقل، حتى مع رفع الحظر جزئياً عن الرحلات إلى النجف، من التصريحات والانتقادات العلنية إلى خطوات سياسية مباشرة ضد حكومة الزيدي".

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن "تحرك مجموعة من نواب البصرة للمطالبة برفع الحظر والبدء بجمع تواقيع لاستدعاء رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس سلطة الطيران المدني إلى مجلس النواب، فيما هدد قيادي أمني في كتائب حزب الله، وفق التقرير، بإسقاط حكومة الزيدي بكل الوسائل إذا استمر  الحصار الجوي على إيران بعد الأول من أكتوبر/تشرين الأول".