أُنشئت البنية التحتية في العراق في فترات مختلفة؛ إذ توجد أصول يعود بعضها إلى النصف الأول من القرن العشرين، إلى جانب منشآت أُنشئت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ثم مشاريع دخلت الخدمة خلال الألفية الجديدة، وأخرى ما زالت قيد التنفيذ حتى عام 2026.

ويظهر هذا التفاوت الزمني بوضوح في منشآت المياه والسدود ومحطات المعالجة وشبكات السكك الحديدية وبعض الجسور والموانئ، بينما شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع جديدة في مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والجسور والكهرباء والمطارات والمصافي والمستشفيات والمدارس، ما أدى إلى دخول جيل جديد من الأصول إلى جانب المنشآت الأقدم.

الصورة العامة — ثلاثة أجيال من البنية التحتية

توجد ثلاثة أجيال زمنية رئيسية من الأصول.

الجيل الأول: يضم المنشآت التاريخية التي تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، ومن أبرزها سدة الهندية التي بدأ إنشاؤها عام 1913، وميناء المعقل الذي يعود إلى عام 1919، وبعض خطوط السكك الحديدية والجسور القديمة.

الجيل الثاني: فيتمثل بصورة كبيرة في المنشآت التي أنشئت خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ويشمل ذلك عدداً من السدود ومحطات المياه وشبكات السكك والجسور ومحطات الكهرباء والمصافي والمطارات.

 بعض هذه المنشآت ما زال يعمل حتى اليوم، فيما خضع بعضها إلى إعادة تأهيل أو توسعة أو استبدال جزئي لمكوناته.

الجيل الثالث: يمثل مجموعة المشاريع الحديثة التي بدأت تظهر بصورة أكبر خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً بين 2023 و2026، وتضم هذه المجموعة مشاريع مياه جديدة، ومحطات صرف صحي، وجسوراً وأنفاقاً وطرقاً، ومشاريع في الموانئ والمطارات والكهرباء والتكرير والصناعة والصحة والتعليم.

وبذلك لا تتعامل البنية التحتية العراقية حالياً مع "مخزون قديم" فقط، بل مع منظومة مختلطة تضم منشآت تاريخية وأصولاً متوسطة العمر ومشاريع حديثة تعمل في الوقت نفسه.

أولاً: المياه 

يُعد قطاع المياه من أكثر القطاعات التي يظهر فيها العمر التاريخي للمنشآت، فالسدود والسدات لا يمكن قياسها بالطريقة نفسها التي تقاس بها المباني، لأن استمرار استخدامها يعتمد على سلامة المنشأ والمنشآت الملحقة به، وكفاءة البوابات والمعدات، وحالة الأساسات، وقدرة التخزين والتصريف، وبرامج الصيانة والفحص المستمر.

توضح البيانات أن عدداً كبيراً من منشآت السيطرة والخزن المائي في العراق يعود إلى عقود سابقة فسدة الكوت، بدأ إنشاؤها عام 1934 ودخلت الخدمة عام 1938، بينما يعود سد دوكان إلى خمسينيات القرن الماضي، وسد دربندخان إلى الفترة نفسها تقريباً.

خضعت  هذه المنشآت لتدخلات وصيانة وتأهيل على مراحل مختلفة، فعلى سبيل المثال، شهد سد الموصل تدخلاً رئيسياً في عام 2019، في حين يعود آخر تدخل رئيسي مسجل لسد دوكان إلى عام 1979، أي قبل نحو 47 عاماً من عام 2026.

وتبرز هنا أهمية الفصل بين عمر المنشأة وعمر آخر تأهيل رئيسي، فوجود منشأة عمرها 60 أو 70 عاماً لا يعني أنها غير صالحة، كما أن منشأة أحدث عمراً لا تعني بالضرورة أن جميع مكوناتها في الحالة نفسها، ولهذا فإن المؤشر الأكثر فائدة في قطاع السدود هو الجمع بين عمر المنشأ وسجل الصيانة والفحوصات والتأهيل وسلامة المعدات.

ويضم هذا القطاع أيضاً منشآت تختلف في طبيعتها ووظيفتها، فسدة سامراء، ترتبط بوظائف السيطرة والتصريف ويبلغ تصريفها التصميمي نحو 7000 متر مكعب في الثانية، بينما تختلف وظيفة سدود مثل دوكان ودربندخان وحمرين والعظيم من حيث التخزين والاستخدامات المرتبطة بالمياه.

ثانيًا: مياه الشرب 

يظهر عامل الزمن أيضاً بصورة واضحة في منظومة مياه الشرب في بغداد، وتعود بعض المحطات إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بينما أُنشئت محطات أخرى في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ثم خضعت عدة منشآت إلى تدخلات وتحديثات لاحقة.

تكشف الأرقام أن منظومة مياه الشرب ليست مكونة من جيل واحد، فمحطة الوحدة بدأت في خمسينيات القرن الماضي، ومحطة القادسية في الستينيات، بينما تعود محطات أخرى إلى أواخر السبعينيات والثمانينيات.

وتختلف الطاقة بين المحطات بصورة كبيرة. فمحطة الكرخ، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 1.365 مليون متر مكعب يومياً، بينما تبلغ طاقة محطة شرق دجلة نحو 540 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة الكرامة 227 ألف متر مكعب يومياً.

ثالثًا: الصرف الصحي 

تعود محطة الرستمية إلى تاريخ مبكر نسبياً، وقد مرت مراحلها التشغيلية والتطويرية بفترات مختلفة، وبعد إضافة المرحلة الثانية أصبحت الطاقة نحو 175 ألف متر مكعب يومياً.

وفي عام 2026 ظهرت مشاريع تأهيل جديدة، منها إعادة افتتاح محطتي الحبيبية والخضراء بعد أعمال التأهيل، إضافة إلى خمسة مشاريع استراتيجية للصرف الصحي في مناطق مختلفة من أطراف بغداد.

وتختلف هذه المشاريع عن مجرد إنشاء محطة معالجة منفردة؛ إذ تشمل مشاريع الصرف عادة شبكات تجميع وخطوطاً ناقلة ومحطات رفع ومحطات معالجة. 

وبحسب بيانات عام 2024، تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صرف صحي مُدارة بأمان في العراق نحو 50.9%. وهذه النسبة تشرح جانباً من سبب استمرار الحاجة إلى المشاريع الجديدة حتى مع وجود محطات معالجة قديمة وحديثة.

تبين الأرقام أن مشكلة الصرف الصحي ليست مرتبطة بعمر محطات المعالجة وحده، بل بحجم الشبكات وقدرتها على تغطية المناطق السكنية وربطها بمحطات المعالجة، كما تختلف مشكلة الصرف الصحي عن مشكلة مياه الشرب في نقطة أساسية وهي وجود محطة معالجة لا يكفي إذا لم تكن شبكة التجميع والنقل متكاملة.

رابعًا: الطرق والجسور

يمتلك العراق شبكة طرق واسعة تشكلت عبر مراحل طويلة، وتشير البيانات إلى أن أجزاء كبيرة من شبكة الطرق المصنفة الحالية تعود إلى مراحل البناء بين السبعينيات والثمانينيات، بينما استمرت أعمال التوسعة والصيانة والإنشاء خلال العقود اللاحقة.

ومن أبرز الأصول التاريخية جسر الصرافية الذي بدأ إنشاؤه عام 1946 ودخل الخدمة عام 1948، ثم شهد تدخلاً رئيسياً عام 2007 وأعمالاً أحدث في 2025، كما يمتد الطريق السريع الدولي رقم 1 لمسافة تقارب 1061 كيلومتراً، وهو أحد المكونات الرئيسية لشبكة النقل البري.

وتشير البيانات الحديثة إلى تنفيذ نحو 1000 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب أعمال صيانة لنحو 1400 كيلومتر، كما أُنجز أو نُفذ خلال نحو عامين حتى منتصف 2026 ما مجموعه 49 جسراً جديداً و7 أنفاق، إلى جانب صيانة 43 جسراً.

خامساً: السكك الحديدية

يُظهر قطاع السكك الحديدية واحدة من أوضح حالات امتداد الأصول عبر عقود طويلة، أقدم هذه الخطوط يعود إلى بداية القرن العشرين، بينما تعود مجموعة أخرى إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعني أن عمر الممر السككي قد يكون مختلفاً عن عمر القضبان والإشارات والمحطات والمعدات المستخدمة عليه في الوقت الحالي.

وفي عام 2025 أُعلن عن مشروع لتحديث وتطوير شبكة السكك بطول يصل إلى 1047 كيلومتراً، مع تمويل يبلغ نحو 930 مليون دولار وفق بيانات البنك الدولي.

سادسًا: الموانئ 

يعود ميناء المعقل إلى عام 1919، وهو من أقدم المنشآت المينائية في العراق، وتضم بياناته التاريخية نحو 15 رصيفاً، أما ميناء أم قصر فيعود إلى ستينيات القرن الماضي، وقد أصبح لاحقاً أحد المكونات الأساسية للنقل البحري التجاري العراقي.

كما يمثل مشروع ميناء الفاو الكبير جيلاً مختلفاً من البنية التحتية، فقد دخلت أعمال المرحلة الأولى ضمن المشاريع الحديثة بين 2024 و2026، وتشمل المرحلة الأولى خمسة أرصفة، إلى جانب مكونات أخرى مرتبطة بالميناء.

وبذلك يجمع القطاع بين منشآت تاريخية تعمل ضمن منظومة التجارة البحرية، ومشروع حديث صُمم ليكون جزءاً من توسع كبير في القدرة المينائية والنقل متعدد الوسائط.

سابعاً: الطيران 

تظهر البيانات أن بغداد والبصرة من المطارات التي يعود أصل منشآتها إلى عقود سابقة، بينما تم إنشاء مرافق أحدث في إقليم كردستان خلال الألفية الجديدة، أما مطار الموصل، فقد شهد إعادة بناء بعد سنوات من التوقف، وبدأت الرحلات الداخلية الرسمية بعد إعادة تأهيله، مع استمرار إجراءات الترخيص والتشغيل الكامل.

ثامنًا: الكهرباء

تبلغ القدرة الاسمية وفق البيانات نحو 41 غيغاواط، بينما تقدر القدرة المتاحة بنحو 18 غيغاواط، مع خسائر في الشبكة تتراوح وفق التقديرات المستخدمة بين 50 و60%، وهذا الفرق بين القدرة الاسمية والمتاحة يرتبط بعوامل متعددة، منها عمر الوحدات، والصيانة، ونقص الوقود، وظروف التشغيل، والاختناقات في شبكات النقل والتوزيع، وتوجد في القطاع منشآت تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب مشاريع حديثة.

وتوضح محطة الدبس حالة مختلفة عن محطات التوليد التاريخية؛ إذ بدأ المشروع في 2004 وتأخر حتى استكماله ودخوله الخدمة في 2024، أي بعد نحو 20 عاماً من بدايته، أما مشروع الطاقة الشمسية في كربلاء، فيمثل إضافة من نوع مختلف إلى منظومة التوليد، إذ تبلغ القدرة التصميمية الإجمالية للمشروع 525 ميغاواط موزعة بين كربلاء وبابل، ودخلت المرحلة المذكورة إلى الشبكة الوطنية.

وبالتالي فإن زيادة القدرة التوليدية لا تعتمد على بناء محطات حرارية جديدة فقط، بل تشمل أيضاً استكمال مشاريع متأخرة وإضافة مصادر جديدة مثل الطاقة الشمسية.

تاسعًا: النفط والتكرير 

مصفى البصرة يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، لكنه لم يبقَ بالتركيب نفسه، إذ أضيفت وحدات وتوسعات، ووصلت الطاقة بعد الوحدة الرابعة إلى نحو 280 ألف برميل يومياً.

أما مصفى كربلاء فهو من الجيل الأحدث، بطاقة تصميمية تبلغ 140 ألف برميل يومياً، ودخل التشغيل في 2023، كما دخلت وحدات جديدة إلى الخدمة في 2025–2026، منها وحدات مرتبطة بمصفى الشمال وصلاح الدين، إضافة إلى وحدات FCC وهدرجة البنزين.

عاشرًا: الصناعة 

شهد القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشاريع التي تختلف في طبيعتها بين منشآت جديدة وإعادة تشغيل أو تطوير مشاريع قائمة، ومن أبرزها مشروع الحديد والصلب في البصرة الذي دخل الإنتاج التجاري في أيار 2025 بطاقة تبلغ نحو 600 ألف طن سنوياً.

وفي الإسمنت، دخل مشروع نجمة السماوة 2 مرحلة الإنتاج بطاقة تبلغ نحو 6000 طن يومياً، كما أُطلقت خمسة مشاريع صناعية في المثنى خلال 2025 بقيمة إجمالية تقارب 971 مليون دولار، إلا أن هذه القيمة تمثل حجم المشاريع الاستثمارية المعلنة وليست طاقة إنتاجية واحدة يمكن جمعها مع طاقات مصانع الإسمنت أو الحديد.

الحادي عشر: الصحة 

شهد قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة افتتاح عدد من المستشفيات والمشاريع الصحية الجديدة، إلى جانب استكمال مشاريع كانت متوقفة أو متأخرة، وتشير البيانات الحكومية إلى افتتاح أكثر من 100 مشروع صحي منذ 2022 وحتى منتصف 2024، وإضافة أكثر من 4100 سرير، مع وجود أكثر من 250 مشروعاً قيد الإنجاز، وبطاقة متوقعة تصل إلى نحو 11 ألف سرير عند اكتمال المشاريع.

ويمثل مستشفى الشعب حالة لمشروع تأخر في التنفيذ ثم اكتمل وافتتح، بينما افتتح مستشفى الفضيلية بعد فترة انتظار امتدت نحو 11 عاماً، وفي نينوى افتتح مستشفى أم الربيعين للطوارئ بطاقة 100 سرير، مع ست صالات عمليات.

أما مستشفى قوى الأمن الداخلي في بغداد، فقد دخل الخدمة بطاقة 126 سريراً بعد تأخر المشروع.

كما أُطلقت حزمة تضم 16 مستشفى ضمن اتفاقيات وأطر تعاقدية مختلفة، لكن وجود المشروع ضمن الحزمة لا يعني أنه مستشفى عامل؛ إذ يجب احتساب المنشأة ضمن الطاقة الصحية الفعلية بعد اكتمالها وافتتاحها.

وتفيد البيانات الحكومية بأن بغداد لم تشهد افتتاح مستشفى حكومي كبير منذ عام 1986 حتى افتتاح مستشفى الشعب، وهو ما يوضح أهمية التمييز بين صيانة المستشفيات القائمة وإضافة مستشفيات جديدة إلى القدرة الاستيعابية.

الثاني عشر: المدارس 

يعد مشروع المدارس النموذجية من أكبر مشاريع الأبنية المدرسية الحديثة من حيث العدد، ويتضمن المشروع الأول 1000 مدرسة موزعة على 15 محافظة.

وتوضح الأرقام أن بغداد حصلت على العدد الأكبر ضمن التوزيع، تليها ذي قار ونينوى والبصرة، بينما توزعت بقية المدارس على المحافظات الأخرى بأعداد متفاوتة، وتشير التقديرات المعلنة إلى حاجة العراق إلى أكثر من 8000 مدرسة، مما يعني أن 1000 مدرسة تمثل 12.5% من هذه حاجة العراق للمدارس،.

الثالث عشر: التعليم العالي 

شهد التعليم العالي خلال 2024–2026 افتتاح مشاريع جديدة شملت الأبنية الجامعية والسكنات والمختبرات والقاعات، ومن الأمثلة على ذلك مجمع الأقسام الداخلية في الجامعة التقنية الوسطى في بغداد، الذي افتتح عام 2024 بطاقة تبلغ نحو 400 سرير.

وفي جامعة ميسان افتتحت مشاريع عمرانية شملت مباني الصيدلة وقاعات ومختبرات وعيادات مرتبطة بطب الأسنان، كما شهدت كلية الطب في جامعة القادسية افتتاح مشاريع ومختبرات حديثة خلال 2026.

الرابع عشر: التلكؤ في المشاريع 

نشرت البيانات الحكومية أرقام عن مشاريع متلكئة،  ففي عام 2025 أعلنت هيئة النزاهة وجود 116 مشروعاً متلكئاً في عشر محافظات، بقيمة بلغت نحو 946 مليار دينار وقرابة 721 مليون دولار، مع تسجيل 32 قضية جنائية مرتبطة بالملف.

فضلا عن محطة الدبس الغازية التي تعد من المشاريع المتأخرة، والتي بدأ مشروعها في 2004 ثم دخلت الخدمة في 2024، أي بعد نحو عقدين، كما تأخر مشروع مستشفى الشعب قبل أن يكتمل ويفتتح، وكذلك مستشفى الفضيلية الذي استغرق نحو 11 عاماً حتى الافتتاح.

وفي بعض المشاريع الصحية، جرى تعديل الكلف الإجمالية. فقد عدلت الحكومة في 2024 كلفة عدد من المشاريع، منها مستشفى الشعب بقيمة نحو 122.61 مليار دينار، والفضيلية بنحو 132.26 مليار دينار، ومشروع الحرية بنحو 216.01 مليار دينار، إضافة إلى مشاريع أخرى.

كما ارتفعت كلفة مشروع شبكات ومحطات مجاري في صلاح الدين إلى نحو 562.35 مليار دينار بزيادة بلغت 12.61%.

مصفوفة عمر البنية التحتية والخدمة

تكشف المقارنة عن تعدد الأجيال الزمنية للبنية التحتية في العراق، إذ تضم المنظومة الحالية منشآت يعود إنشاء بعضها إلى عقود طويلة، بالتزامن مع مشاريع جديدة أُنجزت أو دخلت الخدمة خلال السنوات الأخيرة. 

في قطاعات المياه والسدود والسكك الحديدية والموانئ والكهرباء، تظهر منشآت يعود تاريخ بعضها إلى منتصف القرن الماضي أو إلى فترات أقدم، في حين شهدت قطاعات أخرى إضافة منشآت ومشاريع حديثة أو أعمال توسعة وتأهيل للأصول القائمة.

ويظهر هذا التداخل بصورة واضحة عند مقارنة تواريخ الإنشاء والتشغيل في مختلف القطاعات، فبعض المنشآت القديمة ما زال جزءاً من المنظومة التشغيلية، بينما شهد بعضها الآخر أعمال صيانة أو تأهيل أو توسعة في فترات لاحقة.

بينما أضيفت خلال الفترة 2023–2026 مشاريع جديدة في مجالات متعددة، من بينها مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والجسور والطاقة والمصافي والصناعة والمستشفيات والمدارس.

الخلاصة

تظهر بيانات البنية التحتية العراقية منظومة تمتد زمنياً عبر أجيال متعددة من المنشآت والمشاريع، ففي قطاع المياه، تعود بعض السدود والسدات إلى النصف الأول من القرن العشرين، بينما تضم منظومة مياه الشرب والصرف الصحي محطات ومنشآت أنشئت خلال فترات مختلفة، إلى جانب مشاريع جديدة يجري تنفيذها وإدخالها إلى الخدمة.

وفي قطاع النقل، تتوزع البنية التحتية بين شبكة طرق وجسور قائمة منذ عقود، ومشاريع حديثة شملت إنشاء طرق جديدة وصيانة طرق قائمة وبناء جسور وأنفاق، كما تضم شبكة السكك الحديدية خطوطاً تاريخية يعود بعضها إلى بدايات القرن العشرين، بالتوازي مع مشاريع حديثة لتطوير الشبكة وربطها بممرات النقل الإقليمية. 

وفي الموانئ، تمتد المنظومة من ميناء المعقل الذي يعود إلى عام 1919، إلى ميناء أم قصر والموانئ الأخرى التي أُنشئت في العقود اللاحقة، وصولاً إلى مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يمثل أحدث أجيال مشاريع النقل البحري.

وفي قطاع الكهرباء، تتجاور محطات يعود تشغيل بعضها إلى سبعينيات القرن الماضي مع محطات ومشاريع حديثة، بينها مشاريع الطاقة الشمسية، وتظهر البيانات كذلك الفارق بين القدرة الاسمية لمنظومة التوليد والقدرة المتاحة فعلياً، إلى جانب مستويات الخسائر المسجلة في شبكات الكهرباء.

أما قطاع النفط والتكرير، فيضم مصافي ومنشآت يعود بعضها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب وحدات ومشاريع توسعة دخلت الخدمة خلال السنوات الأخيرة، وفي الصناعة، شهدت الفترة 2024–2025 تشغيل منشآت جديدة وإطلاق مشاريع إنتاجية أخرى، فيما شهد القطاع الصحي افتتاح مستشفيات جديدة واستكمال مشاريع كانت قيد التنفيذ، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع استشفائية أخرى.

وفي التعليم، أضيفت خلال الفترة الأخيرة ألف مدرسة نموذجية ضمن مشروع المدارس العراقية–الصينية، بالتزامن مع مشاريع أخرى في التعليم العالي شملت أبنية جامعية ومختبرات ومجمعات خدمية. 

وتُظهر بيانات المشاريع المتلكئة جانباً آخر من دورة تنفيذ المشاريع، إذ سجلت هيئة النزاهة 116 مشروعاً متلكئاً في عشر محافظات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 946 مليار دينار و721 مليون دولار، مع تسجيل 32 قضية جزائية مرتبطة بعدد من هذه المشاريع، كما شهدت بعض المشاريع تعديلات في الكلف والعقود خلال مراحل التنفيذ، وفق القرارات الحكومية والبيانات الرسمية.

وبجمع هذه البيانات، تمتد صورة البنية التحتية العراقية من منشآت يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، إلى مشاريع حديثة أُنجزت خلال عامي 2024 و2025 ومشاريع أخرى ما تزال قيد التنفيذ في 2026، وتختلف وتيرة التحديث من قطاع إلى آخر، كما تختلف أعمار المنشآت وطبيعة التدخلات التي شهدتها خلال سنوات تشغيلها.