المالية النيابية تتحرك لحسم تثبيت العقود والعلاوات والترفيعات

أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد، أن تثبيت العقود وصرف العلاوات والترفيعات تمثل استحقاقات وظيفية للموظفين، داعياً إلى حسم هذه الملفات وعدم إبقائها معلقة بذريعة الوضع المالي.

وقال رشيد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "استضافة مرتقبة لوزير المالية لمناقشة الموازنة والإيرادات والنفقات والضرائب، إلى جانب ملف تثبيت العقود والعلاوات والترفيعات"، مبيناً أن "هذه الملفات ستكون من أبرز المحاور المطروحة للنقاش بهدف الوصول إلى توضيحات وحلول".

وبشأن تثبيت العقود، أوضح أن "هناك لغطاً في الشارع بشأنها، فهناك من يقول إن هناك تثبيتاً للعقود، وهناك من يقول لا يوجد"، مؤكداً أن "المطروح حالياً ليس تعيينات جديدة وإنما تثبيت المتعاقدين".

وأضاف أن "وزير المالية سبق أن وعد بتكليف الوزارات باحتساب الكلف المالية المترتبة على تثبيت العقود، تمهيداً للوصول إلى قرار نهائي بشأنها".

وفي ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات، أشار رشيد إلى أن "وزير المالية فالح الساري وعد بإيجاد حلول للملف، إلا أن ذلك يتطلب توفير التخصيصات المالية اللازمة"، مؤكداً أن "هذا حق الموظف، وينبغي ألا تربط الدولة هذا الأمر بالوضع المالي لأنه استحقاق".

وشدد على "ضرورة معالجة وحسم حقوق الموظفين، سواء المتعاقدين الذين ينتظرون التثبيت أو الموظفين المستحقين للعلاوات والترفيعات"، مشيراً إلى أن "الوضع المالي لا ينبغي أن يكون سبباً لإبقاء هذه الملفات معلقة" 

ولفت رشيد إلى أن "الإيرادات الشهرية للخزينة من مبيعات النفط لا تكفي لتغطية جميع الالتزامات، ما يتطلب إيجاد حلول مالية تضمن معالجة هذه الملفات وحماية الاستحقاقات الوظيفية للموظفين".