كتلة المالكي: انسحاب الصدر جاء بأمر مراجع العراق وإيران وعودته تتطلب موافقتهم

انتقد عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، مستوى الصراع الذي وصلت إليه الخلافات داخل الإطار التنسيقي، محذراً من مخطط أمريكي للعودة "من الشباك"، مشيرًا إلى أن انسحاب نواب التيار الوطني الشيعي جاء بأمر المراجع في العراق وإيران، وعودتهم للعملية السياسية تتطلب موافقة جديدة.

وقال الجلبي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الصراع بين دولة القانون والعصائب لا مصلحة وطنية فيه، بل هو صراع على المناصب والمصالح الشخصية، إذ يتوجب التآخي تحت سقف الإطار التنسيقي لإنجاح الحكومة، لا سيما مع وجود تحدٍ كبير مع الأمريكيين بعد انسحابهم في 30 أيلول".

وبيّن أن "هذا اليوم طبيعي كحال 31 كانون الأول 2011، ولن يتغير شيء فورًا، لكن المشكلة تكمن في السيناريوهات التي ينصبها الأمريكيون لما بعد هذا التاريخ، حيث سيخرجون من الباب ليعودوا من الشباك كما حدث عام 2014".

وأضاف أن "الأمريكان لم يربطوا بين الانسحاب وحصر السلاح، لكن رئيس الوزراء خلق لنفسه أزمة، موضوع الانسحاب متفق عليه منذ زمن السوداني وينفذ تلقائيًا دون هذه الاستعدادات والتشنجات، فلماذا أنت متشنج يا رئيس الوزراء؟".

وتابع أن "الخلاف بين قادة الإطار لم يقف عند كسر العظم، بل وصل إلى كسر الجمجمة ولا توجد أي نية لحل الأزمة، وما حدث كبير جدًا تمثل بمحاولة للإيقاع بالمالكي، التحالف البيني الحاصل بين العصائب وتقدم والحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني هو مشروع خارجي ومخطط دولي يشبه تحالف الثلاثي السابق، والشارع قليل الوعي نتيجة الصراعات الممتدة منذ 2003".

وبيّن أن "انسحاب 73 نائبًا من التيار الصدري لم يكن مزاجيًا، بل صدر بأمر من المراجع في العراق وإيران بعد دخولهم المنطقة الخضراء ومحاولة تصفية بعضهم البعض، وكنت حاضرًا حينها، وعودتهم للعملية السياسية تتطلب موافقة جديدة".