بسبب العجز الكبير.. "المالية العراقية" ترجح صعوبة تمرير موازنة 2022

رجح وزير المالية العراقي، علي علاوي صعوبة تمرير موازنة 2022،التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام،نظرًا لارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في موازنة 2021.

وأوضح علاوي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن "الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، وستكون موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً".

ورجح " صعوبة تمرير الميزانية الجديدة نظرًا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة".

ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته.

وتابع علاوي "في موازنة 2021 الذي رفعتها الحكومة للبرلمان قدّرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار، لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية".

وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

وأوضح الوزير أن "سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل، إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً".

وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم. أما قيمة موازنة 2021، فقد بلغت 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019.

في الأثناء، يجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام.

وفي هذا الخصوص أوضح وزير المالية أن "الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات التي ترغب الوزارة بتطبيقها، وتعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات النيابية".