نائب: اتفاق حكومي على رفع سعر صرف الدولار إلى 180 ألف دينار

أفاد النائب ماجد الشنكالي بأن الحكومة العراقية لا تمتلك خيارات حقيقية لمعالجة الأزمة المالية سوى رفع سعر صرف الدولار أو تقليل رواتب الموظفين، مشيرًا إلى وجود اتفاق بين قيادات في الدولة على تعديل سعر الصرف ليصل إلى نحو 180 دينارًا للدولار.

وقال الشنكالي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "رفع سعر الدولار بات خيارًا شبه حتمي، ولا يوجد أمام الدولة سوى حلّين: إما تقليل الرواتب، وهو أمر لا تستطيع الحكومة الإقدام عليه، أو رفع قيمة الدولار أمام الدينار".

وأوضح أن "عدد الموظفين ومن يتقاضون رواتب أو منحًا حكومية يصل إلى نحو 7 ملايين شخص، ومع احتساب عائلاتهم فإنهم يمثلون أكثر من 40% من سكان العراق"، مشيرًا إلى أن "أي مساس بالرواتب سيؤدي إلى صدمة اجتماعية تطال قرابة نصف المجتمع العراقي".

وبيّن أن "العراق يضم نحو 4 ملايين موظف حكومي، فضلا عن المتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية ومؤسسة الشهداء، وتصل كلفة الرواتب والتعويضات والمنح شهريًا إلى نحو 8 تريليونات دينار"، لافتًا إلى أن "الإنفاق السنوي على هذه الالتزامات يتجاوز 100 تريليون دينار".

وأضاف أن "الحل المتاح أمام الحكومة هو رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يتيح تحقيق توازن مالي وتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب”، معتبرًا أن “السعر الحقيقي للدولار، وفق التقييم المالي، يجب أن يتراوح حاليًا بين 160 و170 دينارًا".

وأشار إلى أن "اتفاقًا جرى بين قيادات مهمة في الدولة على أن يكون سعر الصرف ضمن نطاق يتراوح بين 160 و170 وربما 180 دينارًا للدولار".

وانتقد الشنكالي "قرار إعادة سعر الصرف إلى 1300 دينار"، مؤكدًا أن "العراق خسر خلال 3 سنوات من حكومة محمد شياع السوداني ما بين 30 إلى 40 تريليون دينار، وهو ما يعادل نفقات رواتب وتعويضات لمدة 5 أشهر".

وتابع أن "إيرادات النفط الحالية، حتى مع أسعار تقارب 70 دولارًا للبرميل، لا تسد النفقات السنوية”، موضحًا أن “إجمالي العائدات النفطية السنوية يقدر بنحو 70 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 91 تريليون دينار، وهو أقل من حجم الالتزامات السنوية للدولة".

ولفت إلى أن "الإيرادات غير النفطية لم تشهد أي زيادة حقيقية، في وقت يعاني فيه العراق أصلًا من عجز مالي واضح، ما يجعل رفع سعر الصرف خيارًا مطروحًا بقوة في المرحلة المقبلة".