المالية العراقية تصدر توضيحًا بشأن مبالغ الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن مبالغ الحماية الاجتماعية لم يتم سحبها، بل تم تجميد الحساب فقط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "تابعت باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي تضمن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان أن المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط".

وأوضحت الوزارة أن "الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية فُتح منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط، استناداً إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، المادة (19/أولاً-أ)، التي نصت على التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية، وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور أعلاه".

وأضافت أن "الوزارة لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف، رغم وجود مبالغ يتم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب، ومنها مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للفترة من 2015 وحتى 2025".

وأشارت إلى أنه "من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها الوزارة وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل الوزارة، ويتضمن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محولة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تُسحب".

وتابعت الوزارة أن "الموضوع خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد 18/21/3/24154 في 17 أيلول/سبتمبر 2025، وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي، وطلب الديوان تحليلاً مفصلاً للإيرادات الموجودة ضمن الحساب".

وأكدت الوزارة "التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرار التعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له".

ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى "تحري الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام، ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب".

وفي وقت سابق كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن اختفاء 2.53 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى وقوع خلاف بين وزارة المالية ومصرف الرافدين، وكل طرف يضع اللوم على الآخر.