في ظل التصعيد المتزايد في الهجمات الصاروخية والمسيرات والقصف الجوي بين الجمهورية الإيرانية والكيان الإسرائيلي، يقف العراق عند مفترق طرق حرج، وسط بيئة إقليمية متوترة لا يمكن تجاهل تداعياتها على أمنه وسيادته، الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق يجعله ممرًا حيويًا وحساسًا لأي عمليات عسكرية محتملة بين الدولتين، سواء عبر البر أو الجو.

هذا الموقع يضع الأمن القومي العراقي في قلب معادلة صعبة، إذ يمكن لأي تصعيد أن يتحول إلى تهديد مباشر أو غير مباشر لأراضيه وسكانه. في هذا المشهد، تبرز هشاشة السيادة العراقية، التي تبدو مرهونة للتوازنات الإقليمية المعقدة، في ظل ضعف واضح في القدرات الدفاعية التي تملكها القوات المسلحة، والتي لم تتطور بالشكل الكافي لمواجهة التحديات التي قد تفرضها هذه الصراعات الإقليمية المتشابكة.

البنية الدفاعية العراقية – ضعف مزمن وتحديث متعثر

على الرغم من مرور أكثر من 20 عامًا على سقوط النظام السابق، لا يزال العراق يعاني من نقص كبير في بناء منظومة دفاع جوي متكاملة:

غياب العمق الدفاعي:

 تعاني منظومة الدفاع الجوي العراقية من غياب قدرات الردع بعيدة المدى، إذ لا يمتلك العراق أنظمة مثل الـS-300 الروسية أو الـ Patriot الأمريكية التي توفر حماية شاملة على ارتفاعات ومسافات كبيرة. ما هو متاح حاليًا يقتصر على أنظمة متوسطة وقصيرة المدى مثل Pantsir-S1، وهي لا تغطي سوى نطاقات محدودة، مما يجعل البلاد مكشوفة أمام التهديدات الجوية المتطورة كالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الحديثة.

تغطية رادارية غير كاملة: رغم امتلاك العراق رادارات متقدمة مثل TPS-77 الأمريكية و Giraffe السويدية، إلا أن غياب منظومة قيادة وسيطرة مركزية تربط هذه الرادارات بشبكة معلومات متكاملة يقلل من فعاليتها. هذا النقص في التكامل الإلكتروني والتشغيلي يجعل المجال الجوي العراقي عرضة للخرق، ويحد من قدرة القوات المسلحة على رصد التهديدات والتفاعل معها في الوقت المناسب.

مشكلات لوجستية وإدارية: تُظهر التجارب الميدانية، وخاصة خلال حرب تحرير الموصل عام 2014، أن القوات العراقية واجهت صعوبات لوجستية كبيرة، حيث تعطلت نسبة كبيرة من المعدات العسكرية نتيجة غياب الكوادر الفنية وندرة مراكز الصيانة المحلية. هذا الضعف في البنية التحتية الإدارية والداعمة يُلقي بظلاله على جاهزية القوات، ويمنع تطوير منظومات الدفاع بشكل مستدام.

عوامل ساعدت على إضعاف القدرة الدفاعية

- إرث الحروب والتفكك المؤسسي

منذ عام 2003، تعرض الجيش العراقي لعملية تفكيك شاملة أعقبتها محاولات بناء متسرعة وغير منظمة. ومع اندلاع حرب تنظيم داعش عام 2014، تحولت أولويات الدولة نحو إعادة تشكيل وحدات المشاة والدروع وجهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى دعم قوات الحشد الشعبي، بينما جرى تهميش ملف الدفاع الجوي بالكامل.

ورغم تخصيص مبالغ ضخمة ضمن موازنات الوزارات الأمنية، خصوصًا وزارة الدفاع، إلا أن هذه الأموال لم تُترجم إلى تحديث حقيقي للبنية الدفاعية، بل شابها كثير من الفساد والصفقات العسكرية الوهمية، ما ساهم في استمرار الضعف المزمن في قدرات الدفاع الجوي العراقي.

- غياب الأنظمة الدفاعية المتقدمة

لا يمتلك العراق منظومات متخصصة بصد الهجمات الصاروخية المعقدة أو المسيّرات بعيدة المدى، بل يعتمد على أنظمة محدودة الفعالية، وهي مصممة لحماية مناطق صغيرة من قذائف الهاون لا أكثر، مما يترك فجوات واسعة في الدفاعات الوطنية.

- هشاشة المجال الجوي

تشير تقارير دولية إلى اختراقات متكررة للمجال الجوي العراقي من قبل طائرات أجنبية، دون أن تتمكن الدفاعات من اكتشافها أو اعتراضها. يعود ذلك إلى ضعف شبكة الرادارات وعدم ارتباطها بنظام إنذار مبكر شامل، ما يعكس غياب قدرة الردع والإنذار.

- القيود السياسية والقدرات الفنية

القرار السيادي المتعلق بالتسلّح في العراق يتأثر بصراعات داخلية وتجاذبات إقليمية، ما يقيّد خيارات التعاقد مع مصادر موثوقة لتوريد الأنظمة الدفاعية. كما تعاني المؤسسة العسكرية من نقص الكوادر المؤهلة لتشغيل وصيانة تلك المنظومات، والافتقار إلى برامج تدريب وتطوير مستمرة.

موقف الدولة ومأزق السيادة

-موقف الحكومة العراقية الرسمي

 رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لأي هجمات تؤدي إلى تصعيد أزمات إقليمية، مع التأكيد على ضبط النفس والحفاظ على سيادة العراق، وتجنب جر البلاد إلى صراعات إقليمية، مع اتخاذ خطوات دبلوماسية رسمية لمنع انتهاك الأجواء العراقية وحماية الأمن الوطني.

تتبنى الحكومة العراقية موقفًا واضحًا يتمثل في رفض أي انخراط للفصائل المسلحة في استهداف المصالح الأميركية أو الداعمة للكيان الإسرائيلي داخل العراق وخارجه، حفاظًا على الأمن الوطني واستقرار البلاد، وتجنبًا لأي أزمة دولية قد تهدد سيادة العراق.

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية ضبط النفس والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، مع التشديد على أن مصلحة الشعب العراقي هي الأولوية العليا، وجدد تأكيده على احترام سيادة العراق خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل، اتخذت الحكومة خطوات رسمية من بينها تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الكيان الإسرائيلي بسبب استخدام أجواء العراق لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الإيرانية.

الإطار التنسيقي وتحشيد الجمهور

على الجانب الآخر من المشهد السياسي، تعمل قوى سياسية، مثل الإطار التنسيقي، على تحشيد الجمهور عبر دعوات لتظاهرات مؤيدة لإيران، وهو ما يعكس الانقسام السياسي العميق حول كيفية التعامل مع الأولويات الوطنية والأمن القومي. هذا الانقسام يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويضع العراق أمام تحديات إضافية في توحيد الموقف الداخلي.

مستقبل السيادة مرهون بالإرادة الدفاعية

لا يزال العراق في وضع هش، بين ضعف القدرات التقنية والعسكرية من جهة، والانقسامات السياسية الداخلية والارتباطات الخارجية من جهة أخرى، مما يجعل حماية السيادة الوطنية مهمة شاقة للغاية.