حرية الصحافة والإعلام في العراق

دخل المجتمع العراقي عقب احتلال 2003 مرحلة جديدة ومختلفة في عالم نقل الخبر؛ فبعد سنوات من رؤية العالم من منظور قناتين حكوميتين، جرى تعويم الحقيقة عبر عشرات القنوات التي تحمل توجهات سياسية واجتماعية وثقافية وطائفية متباينة. وفي حين اعتاد العقل العراقي صفة "المتفرج"، تسللت عام 2005 المنصات الاجتماعية إليه، فحوّلته إلى ناقل للحقيقة وصانع للخبر.

الانفتاح الكبير وحرية الإعلام في العراق لم يخلُ من الدماء والاغتيالات والتسييس والاحتكار، حتى وُضِعت الحقيقة في إطار إعلامي، تلفزيوني واجتماعي، يخدم بنسبة كبيرة التوجهات الحزبية والطائفية.

سنناقش في هذا التقرير حرية الصحافة بين القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على تشكيل وتوجيه الآراء السياسية والاجتماعية والطائفية، فضلًا عن التطرق إلى الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين.

تصنيف حرية الصحافة عالميًا

يقبع العراق منذ 2003 وحتى الآن في مراتب متدنية بمؤشرات تصنيف حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تعتمد تصنيفًا من 180 درجة؛ فكلما اقترب المؤشر من الصفر دلّ ذلك على حرية صحافة عالية، وكلما اقترب من 180 دلّ على زيادة الخطورة.

في عام 2002 احتل العراق المرتبة 130 في التصنيف، وفي 2003 وعقب الاحتلال ارتفع إلى المرتبة 124، لكنه هبط سريعًا عام 2004 إلى المرتبة 148، واستمر في التراجع حتى وصل إلى أدنى مرتبة له عام 2022 بالتصنيف 172، أي بفارق 8 مراتب عن ذيل القائمة. أما في عام 2025 فحلّ العراق بالمرتبة 155.

انتهاكات مسجّلة

1- اغتيال وقتل الصحفيين: التعقيدات السياسية والأمنية، وما تخللها من صراع مسلح  الذي اتخذ من الطائفية قالبًا لرسم ملامح النفوذ السياسي، تركت أثرًا واضحًا في الانتهاكات بحق الصحفيين. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى مقتل 350 صحفيًا بين عامي 2003 – 2025، بعضهم قُتل اغتيالًا بسبب عمله، وبعضهم الآخر كان ضحية للحرب الطائفية والتفجيرات الإرهابية.

2- انتهاكات أخرى: على صعيد التهديد والترهيب، تعرضت عدة قنوات لاقتحام مقراتها في العراق من قبل قوات مسلحة، بعضها مجهول وبعضها معروف. وغالبًا ما جاء الاقتحام بسبب توجه القناة المخالف لهذه الجهات المسلحة أو لتطرقها لقضايا تمس قوى نافذة في العراق، أو نتيجة صراع حزبي بين القائمين على القنوات. كما ضمّت الانتهاكات تهديدات صريحة بالقتل أو الخطف أو الاعتداء بالضرب على بعض الصحفيين ومقدمي البرامج بسبب آرائهم أو ما يطرحونه في برامجهم أو ما ينقلونه من أخبار.

الاحتكار الإعلامي

استقلال القنوات الإعلامية والمنصات الكبيرة الفاعلة يعد أمرًا نادرًا في العراق. فمع خلق مساحة كبيرة للإعلام بالتزامن مع غياب الدولة وضعفها، فضلًا عن الوضع الأمني الطائفي واحتكار أموال وموارد الدولة، سارعت الجهات المتنفذة في العراق عسكريًا واقتصاديًا لملء تلك المساحة بما يناسب أهدافها ورؤيتها؛ إذ أن نحو 80% من القنوات المحلية تعود كليًا أو جزئيًا إلى جهات وأحزاب متنفذة.

القنوات الإعلامية وتوجهاتها

يفوق عدد القنوات العراقية المحلية والأجنبية التي تبث من العراق 91 قناة، تختلف توجهاتها السياسية والطائفية والقومية. وغالبًا ما تعود ملكية هذه القنوات إلى شخصيات وأحزاب وفصائل نافذة في البلد؛ إذ من الشائع أن تصطبغ القنوات بصبغة سياسية وحزبية قد تتغير وفقًا لتوجه المالك والمدير. 

الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي

يلجأ الملايين من العراقيين إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم بعيدًا عن سطوة القنوات الإعلامية الموجَّهة. لكن غياب الرقابة القانونية حوّل هذه المنصات إلى ساحة صراع سياسي وطائفي وفكري وثقافي بين مختلف فئات الشعب.

المساحة الكبيرة التي فُتحت أمام المجتمع، الذي قبع تحت الحصار لسنوات طويلة، لم تترافق مع تشريع قانوني لحماية فكرية وثقافية تحمي المجتمع من المؤثرات الدخيلة والصراعات الطائفية والسياسية. بل فُتح الباب أمام التصفية الفكرية لعشرات الناشطين السياسيين وتقييد حرية الرأي العام، فضلًا عن استغلال هذه المنصات للترويج الانتخابي للمرشحين، حتى أصبحت تجارة بيع الصفحات ذات الأرقام المرتفعة قبل الانتخابات ثقافة رائجة في الوسط العراقي.

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 50% من المجتمع العراقي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعله من أكثر الشعوب تواجدًا على الإنترنت. فقد بلغ عدد مستخدمي تيك توك 34.3 مليون من أصل 45 مليون نسمة إجمالي عدد السكان، بينما بلغ عدد مستخدمي يوتيوب 22.3 مليون، وفيسبوك 20.1 مليون، وإنستغرام 19 مليونًا، وسناب شات 18.5 مليونًا.

 وعلى ماسنجر المرتبط بفيسبوك، يتواجد ما لا يقل عن 15 مليون مستخدم، بينما ينشط على  منصة إكس (تويتر سابقًا) 2.65 مليون مستخدم، ويُعد لينكد إن الأقل تداولًا في العراق بعدد 2.3 مليون مستخدم فقط.

منصات فاعلة في عالم التواصل الاجتماعي

منصات تلغرام: تُعرف منصة تلغرام بأنها أقل المنصات قيودًا على المحتوى، وأصبحت لسان حال جماعات وفصائل فُرضت عليها قيود أو حظر من منصات أخرى لأسباب سياسية وأمنية عالمية. وفي العراق، لجأت تلك الجماعات إلى تلغرام كمنصة للتواصل مع العالم عبر داعمين أو مؤيدين أو تابعين. وتلقى هذه القنوات اهتمامًا متوسطًا من الشعب العراقي، وتتابعها غالبية القنوات الإعلامية لنفي أو تأكيد بيانات تلك الجماعات.

منصات أخرى: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منصات فاعلة داخل المجتمع العراقي، وقد يوازي تأثيرها تأثير القنوات الإعلامية؛ إذ استثمرت سرعة الوصول للجمهور عبر وسائل التواصل لتأسيس منصات إخبارية ناقلة للحدث تناقش قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية تلامس الشارع العراقي.

المحتوى الهابط والسيطرة الرقمية

شهد العراق خلال السنوات الأخيرة حملة رسمية مكثفة لمكافحة ما يُعرف بـ "المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي. ويُقصد به المحتويات الرقمية التي تُعتبر مسيئة للذوق العام أو مخلة بالآداب والتقاليد الاجتماعية، وأثارت الحملة جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونها حماية لأخلاقيات المجتمع، ومعارضين اعتبروها تضييقًا على الحريات الشخصية.

في 10 كانون الثاني/يناير 2023، أطلقت وزارة الداخلية منصة إلكترونية باسم "بلّغ" لتلقي بلاغات المواطنين عن المحتويات المسيئة، ثم أعلنت عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة المحتوى الهابط، واعتبرته تهديدًا للمجتمع لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة.

ووفق إحصائية خاصة لأبرز المتهمين، ألقت وزارة الداخلية بين عامي 2023 و2025 القبض على 20 ناشطًا بارزااً على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة تقديم محتوى هابط، استنادًا إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي. وتراوحت عقوباتهم بين التوقيف المؤقت والسجن لمدة تصل إلى سنتين.

الإطار القانوني (محلي ودولي)

1- القانون العراقي: قانون حقوق الصحفيين لسنة 2011،  أقره مجلس النواب وينص على حقوق الصحفيين، منها:

1. إلزام دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بتقديم التسهيلات للصحفي بما يضمن كرامة عمله.

2. حق الحصول على المعلومات والبيانات غير المحظورة من مصادرها المختلفة.

3. حق الامتناع عن إعداد مواد تتعارض مع معتقداته وضميره الصحفي.

4. حق التعقيب لتوضيح الرأي.

5. حماية الصحفي من المساءلة بسبب رأي أو نشر ما لم يخالف القانون.

6. معاقبة من يعتدي على الصحفي كما يُعاقب المعتدي على موظف رسمي.

7. منع استجواب الصحفي أو التحقيق معه إلا بقرار قضائي.

8. منع الفصل التعسفي مع حق التعويض.

9. توفير العلاج المجاني للصحفي المصاب أثناء عمله.
   
   

2- الدستور العراقي: تنص المادة 36 من الدستور على أن الدولة تكفل، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

1. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

2. حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

3. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وينظم ذلك بقانون.
   
   

غير أن صياغة مثل: "في حدود احترام القانون" و"بما لا يخل بالنظام العام والآداب" تركت النصوص فضفاضة تحتمل تفسيرات متعددة، مما جعلها عرضة للتعطيل والالتفاف عليها.

القانون الدولي والعربي

القانون الدولي: يرتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشمل حرية استقاء المعلومات ونقلها. كما يشدد على سلامة الصحفيين عبر "خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، ومن أبرز النصوص:

إعلان جوهانسبرغ 2002 للأمن القومي وحرية الوصول إلى المعلومات.

تقرير الأمم المتحدة 1993 حول حرية التعبير.

إعلان اليونسكو 1978 بشأن دور الإعلام في تعزيز السلام وحقوق الإنسان.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004: يضمن الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وحق استقاء الأنباء والأفكار ونقلها دون اعتبار للحدود الجغرافية. وتنص معظم الدساتير العربية على حرية الرأي والصحافة، مثل: الأردن (المادة 15)، مصر (47-48)، لبنان (13)، الكويت (36-37)، البحرين (23)، اليمن (26)، الجزائر (39)، الإمارات (30)، السودان (48)، تونس (8)، قطر (13)، سوريا (38)، السعودية (39)، والعراق (36).

حرية الصحافة في العراق ما تزال محاصرة بين السلاح والسياسة وضعف التشريعات، ما يجعلها رهينة للتجاذبات الحزبية والطائفية أكثر من كونها سلطة رقابية مستقلة، وأي إصلاح إعلامي جاد لا ينفصل عن إصلاح سياسي وأمني شامل، إذ لا يمكن للإعلام أن يكون صوتًا حقيقيًا للمجتمع ما لم تُرفع عنه قبضة النفوذ والتهديد.